دخلت المحكمة الدستورية العليا في مواجهة مفتوحة مع الرئيس المصري محمد مرسي غداة قراره استعادة مجلس الشعب لصلاحياته واكدت أن قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار المجلس منحلا «ملزم لكافة جهات الدولة». وفيما دعا رئيس مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، سعد الكتاتني المجلس إلى استئناف جلساته اليوم الثلاثاء، اكدت المحكمة الدستورية انها ستنظر على نحو عاجل في دعاوى قدمت اليها تطالب «بوقف تنفيذ» قرار الرئيس المصري بالغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب واستعادة الاخير سلطاته التشريعية.
وقالت المحكمة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته لدراسة قرار مرسي ان «عددا من ذوي الشأن وأصحاب الصفة اقاموا أمس منازعات» أمامها لوقف تنفيذ قرار مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها «ستفصل» في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.
وشددت المحكمة في بيانها على ان «أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة».