فرضت السلطات الليبية شروطا جديدة على التونسيين الراغبين في السفر إلى الجماهيرية تقتضي حيازة عقد عمل أو دعوة زيارة أو بطاقة الإقامة في ليبيا. وتم الشروع بشكل مفاجئ في تطبيق الإجراءات الجديدة بداية من يوم الأربعاء 13 جانفي الجاري، وفرضت تلك الشروط على رعايا دول تونس والجزائر ومصر. وكانت الجماهيرية الليبية قد فرضت منذ عدة أسابيع إجراءات تضييقية لدخول أراضيها ومنها شرط توفر ألف دولار لدى كل مسافر ودفع ضريبة 160 دينارا لعبور السيارات. كما تحدثت بعض التقارير عن ترحيل عمال تونسيين بليبيا. ولا يعرف إن كانت الإجراءات الأخيرة انعكاسا لتوتر سياسي بين تونس وليبيا حيث تغيّب وزير الخارجية التونسي عن اجتماع مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المنعقد بطرابلس يوم 29 ديسمبر الماضي وتم آنذاك إيفاد كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية. وفي بداية الشهر الجاري أوفد الرئيس التونسي وزير دفاعه، وزير الخارجية الجديد كمال مرجان في مهمة خاصة لدى العقيد الليبي معمر القذافي لم تكشف تفاصيلها. من جهة أخرى ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية في عددها ليوم الجمعة 16 جانفي أنّ السلطات الليبية اشترطت على الجزائريين بالنقطة الحدودية التونسية رأس جدير حصولهم على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية. وقد منع الجزائريون من العبور إلى التراب الليبي رغم محاولاتهم المتكررة، حيث أخبرهم مسؤولو الحدود الليبيون بأنّ الأمر يتعلق بقرار سيادي لا يمكنهم التصرف فيه. جدير بالذكر أنّ ليبيا تعتبر أهمّ مزوّد للأسواق الموازية في تونس والتي يستفيد منها بالأساس سكان المناطق الحدودية بالجنوب. ولم يُكشف إلى حدّ اليوم إن كانت السلطات التونسية والجزائرية ستعامل الليبيين بالمثل.