ناقشت اليوم الاثنين لجنة التوطئة و المبادئ العامة مقترحات حول تحجير الاعتداء على الذات البشرية و برز خلاف بين اعضائها حول ماهية الاعتداء ومدى اطلاقية تحجير التعذيب كما اقترح بعض الاعضاء عدم تضمين مسالة " الحق في المعلومة" في المبادئ العامة للدستور باعتباره يندرج ضمن فصول الحقوق و الحريات. من جهتها واصلت لجنة القضاء العدلي و الاداري و المالي نقاشها حول مشروع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي و التي اعلن رئيسها الفاضل موسى ان الاسبوع المقبل سيقع الانتهاء من اعداد الصيغة الاولى له . اللجنة ناقشت اليوم تسمية الهيئة حيث انحصر الامر في مقترحين هما المجلس الاعلى للعدالة او المجلس الاعلى للسلطة القضائية .