اثار قرار إقالة محافظ البنك المركزي"مصطفى كمال النابلي" الصادر عن السلطة التنفيذية والمجلس الوطني التأسيسي انتقاد وكالة الترقيم الائتماني الامريكية"موديز"محذرة في ذات الوقت من التداعيات السلبية التي يمكن أن يحدثها هذا القرار على التصنيف السيادي لتونس وعلى استقلالية البنك المركزي والاستقرار الاقتصادي للبلاد. حسب ما اوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء. وقالت الوكالة في بيان لها ان اعفاء النابلي سيؤثر على مصداقية معهد الاصدار باعتباره عنصرا اساسيا في التصنيف السيادي للبلاد، كما سيؤثر على ثقة المستثمرين وعلى الثقة بمستقبل السياسة النقدية في تونس خاصة وان تونس تعيش وضعا اقتصاديا هشا كما انها في طور الانتقال الديمقراطي. وفيما يتعلق بالمحافظ الجديد للبنك قالت الوكالة ان تعيينه سيحتاج الى وقت للإطلاع على اهم الاشكاليات التي يواجهها معهد الاصدار كما انه سيؤخر في اصلاح القطاع البنكي . من جهته كان الوزير المستشار المكلف بالملفات الاقتصادية "رضا السعيدي" قد صرح في وقت سابق بان اقالة النابلي في الظروف الحالية قد يدفع مؤسسات التصنيف الانتمائي العالمية الى تخفيض التصنيف السيادي للبلاد. وكان المجلس الوطني التاسيسي قد صادق في 18 من الشهر الجاري على اقالة محافظ البنك مصطفى كمال النابلي بأغلبية الأصوات ويأتي ذلك استجابة الى رغبة الترويكا بسبب ما اعتبرته فشله في تسيير السياسة النقدية في البلاد .