إنطلقت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم 8 أوت لتنظر في مشاريع قوانين أعدتها لجان المجلس التأسيسي و تنتظر المصادقة من الجلسة العامة و سيخصص الجزء الثاني من الجلسة للحوار مع الحكومة و توجيه الأسئلة لكل من كاتب الدولة لدى وزير المالية و محمد بن سالم وزير الفلاحة في ما يتعلق بانقطاع المياه و المنصف بن سالم وزير التعليم العالي . و قد صادقت الجلسة العامة منذ انطلاقها على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على إتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الأروبي للإستثمار و المتعلقة بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيمياوي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع " إنجاز وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط بقفصة" . و قد اتفق النواب على نص المشروع من الناحية الإقتصادية و ما سيقدمه من تنمية في الجهة و في القطاع ، إلا أن نواب جهة قفصة اعترضو عليه في ما يتعلق بانعكاساته البيئية مؤكدين ان مشروع المصفاة سيؤدي حتما لرفع نسبة التلوث في البيئة و تبلغ نتائجه حد نشر بعض الأوبئة و الأمراض السرطانية . كما صوت بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 12 أفريل بين تونس و الوكالة الفرنسية للتنمية و المتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تأمين طاقة الإنتاج و تأهيل و دعم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشراب. وقد أثارت هذه الإتفاقية نقاشا بين الوزير محمد بن سالم و النواب الذين وجهوا له اسئلة حول تأخر معالجة الوزارة لمسألة المياه و تأخر دعم الشركة التونسية لتوزيع المياه ماليا لتوفير المعدات و الذي أدى لنفاذ المخزون المائي و بالتالي انقطاع المياه على المواطنين في أغلب أنحاء الجمهورية.