باردو (وات)-استمعت لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي، بعد ظهر يوم الاثنين، بقصر باردو، الى كل من رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى ومنسقة الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين سعيدة العكرمي حول تصوراتهما لباب الحريات في الدستور المرتقب. ودعا بن موسى، بالمناسبة، الى التنصيص بوضوح في الدستور الجديد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والتأكيد على أن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة أو التقسيم وملزمة لجميع السلط. وعرج على أهمية إدراج فصل حول مجانية التعليم واجباريته بالاضافة الى التنصيص على أن تحمي الدولة المدخرات الطبيعية وأن تتولى حماية الابداع والفن والثقافة وحياد الادارة وأماكن العبادة. ومن جانبها طرحت سعيدة العكرمي ثلاث نقاط اعتبرتها جوهرية في الدساتير الديمقراطية وهي استقلال القضاء كشرط ضامن للقطع مع الاستبداد، ومحورية الحريات الفردية بالاضافة الى التنصيص وجوبا على تجريم التعذيب. وتطرقت العكرمي، خلال اللقاء، الى ما قالت إنه أساليب "غير انسانية" كان يمارسها النظام السابق مع عائلات المساجين السياسيين ودعت بالخصوص الى احداث هيئة وطنية للوقاية من التعذيب والى تعليق العمل بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 الذي يسقط جرائم التعذيب بعد مرور 15 سنة. ويذكر أن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تكونت سنة 2002 وتهدف الى المساعدة على تمكين المعتقل من محاكمة عادلة واعداد تقارير في عدد المساجين السياسيين في تونس.