طالب فرع قابس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، السلطات الجهوية بتحمل مسؤولياتها في حماية الحريات الفردية والعامة والتصدي لما قال انه " تحرك مليشيات تحاول فرض إرادتها على المجتمع، حسب ما ورد في نص البيان الذي وقعه كاتبه العام "توفيق جريدي" وتلقت كلمة نسخة منه. وندد الفرع بالتعصب الديني والسياسي، على إثر أحداث العنف الخطيرة التي شهدتها مدينة قابس وأسفرت عن سقوط 26 جريح بعد اشتباكات دامية بين مجموعة من المنتمين للمذهب الشيعي والعشرات من المحسوبين على التيار السلفي. ودعا كافة القوى الحية بالجهة إلى نبذ العنف ونشر ثقافة الحوار والتسامح ودعم مقومات العيش المشترك. كما نبه إلى أن السكوت على مثل هذه الممارسات يؤدي إلى المزيد الاحتقان والتطاحن. تجدر الإشارة أن مجموعة من السلفيين عمدوا يوم 17 من الشهر الجاري في قابس الاعتداء بالعنف الشديد على عدد من المواطنين وذلك باستعمال الهراوات والعصي في مشهد لم تعرف المدينة مثيلا له من قبل. وجاءت هذه الحادثة أمام مسجد "الزمزمية"، لمنع خروج المصلين الشيعة في مسيرة سلمية ومرخص لها من طرف وزارة الداخلية ويشارك فيها بعض الأحزاب القومية واليسارية تحت شعار "نصرة القدس". وفي نفس الإطار أفاد مراسلنا أن هذه الحادثة تعتبر التحرك الميداني الأول من نوعه للسلفيين بعد 14 جانفي 2011. وأكد أن المئات من أهالي قابس ينتمون منذ عشرات السنين للمذهب الشيعي تحت قيادة الشيخ "مبارك بعداش" الذي انشق عن حركة النهضة بعد المساهمة في تأسيسها. ولم تسجل الجهة أي نوع من الاشتباكات الميدانية بين المنتمين للمذهبين السني والشيعة.