قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة يوم السبت بإقرار الحكم القاضي بحبس الصحفي توفيق بن بريك بستة أشهر مع النفاذ. وقد اعتبرت هيئة الدفاع عن بن بريك في بيان لها أنّ هذا الصحفي المعتقل لم يتمتع بمحاكمة عادلة، وهو ما برز خاصة من خلال رفض المحكمة في الطورين الابتدائي والاستئنافي استدعاء الشهود، وامتناعها القضاء عن النظر في الطعن الذي تقدم به المحامون في محاضر الشرطة. واعتبرت الهيئة أنّ القضاء لم يكن إلاّ وسيلة لتصفية الحسابات مع خصوم النظام القائم ومنتقديه ومنفّذا لقرار سياسي بهدف معاقبة توفيق بن بريك من أجل ما كتبه ونشره. في نفس السياق طالبت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإطلاق سراح توفيق بن بريك فورا وحفظ الملف واحترام حقّ الصحافيين في ممارسة مهنتهم بحرية والحق في التعبير الحرّ لكلّ المواطنين، على حد تعبير بين الهيئة. وعبّر أمين عام مراسلون بلا حدود، جان فرانسوا جوليار عن خيبة أمله بهذا الحكم، مضيفا أنّه كان يأمل أن يُظهر القضاة المزيد من الاستقلالية. كما اعتبر المحامي الفرنسي وليام بوردون، الذي راقب محاكمة توفيق بن بريك أنّ إقرار العقوبة الصادرة عن المحكمة الابتدائية يؤكد الغياب التام لاستقلالية القضاء التونسي، وفق تعبيره. وبحسب الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف من المفترض أن يفرج عن بريك في موفى شهر أفريل المقبل.