نظمت جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء صباح اليوم(20/09/2012) ندوة صحفية بمكتب القضاة سلطوا خلالها الضوء على حركة القضاة وموقفهم منها. وفي هذا الاطار اكدت رئيسة الجمعية ان الحركة القضائية الاخيرة ليست الا قرارات اتخذت من قبل سلطة الاشراف باعتبار انها لم تتم في اطار مؤسسة دستورية شرعية. واضاف ان المجلس الاعلى للقضاء فاقد لاي مشروعية وان اللجوء اليه يعبر عن انعدام الارادة السياسية لاحداث مؤسسة مستقلة تشرف على الشان القضائي والغاية من ذلك هو احكام قبضة السلطة التنفذية على القضاء وهو ما دعمه رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني بوصفه للمنظومة القضائية بالموروثة عن النظام البائد. كما اكد الرحموني على ان النظام القضائي حافظ على طابعه المسيس وارجع ذلك الى ضعف المؤسسة القضائية وهو ما سمح بالقيام بهذه الحركة التي وصفها بالمزعومة. واعتبر الرحموني ان هذه الحركة القضائية نتيجة لتحالفات بين السلطة التنفيذية من ناحية والمجلس الاعلى للقضاء الذي وصفه بالمنحل وبعض القضاة المرتبطين بالنظم القضائي السابق. واضاف ان الحركة تم اعدادها من قبل ديوان وزير العدل وباشراف منه شخصيا بالاشتراك مع محامين ينتمون الى حزب حركة النهضة. وحمل الرحموني المسؤولية لما وصفه بحالة الانهيار التي يمر بها القضاء لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية قائلا ان تداعيات هذه الحركة ستكون كارثية على القضاء. كما دعا المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والاحزاب السياسية الى تحمل مسؤوليتها فيما اسماه بتسييس القضاء واعتبر ان لجوء وزارة العدل الى المجلس الاعلى للقضاء هو دليل على وجودها في مازق. وتطرق القضاة الحاضرون الى مسالة الترقيات التي اجمعوا انها تاتي في اطار صفقة بين نقابة القضاة ووزارة العدل باعتبار ان عددا كبيرا من اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة المذكورة تمت ترقيتهم. ووصف بعض القضاة الحركة بالثورة المضادة واعتبرها البعض الاخر تكريسا لمنظومة الفساد والاستبداد وعللوا ذلك بالاخلالات الموجودة بها شكلا ومضمونا.
