نظمت لجنة الدفاع عن المتهمين في احداث السفارة الامريكية، اليوم (20/09/2012) بقصر العدالة بتونس، ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على خفايا احالة القضية على انظار القضاء العسكري. و قال الاستاذ "انور الحاج علي" المتحدث باسم اللجنة ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تخلت عن القضية دون موجب قانوني. واضاف انه لا يمكن تبرير احالة مدنيين عن القضاء العسكري باعتباره قضاءا استثنائيا يتصف بالسرية ولايمكن لسان الدفاع من الاطلاع على ملف القضية. كما اشار الى ان وجود اعوان الامن كطرف من القضية لا يبرر عرضها على المحكمة العسكرية معبرا عن خشيته من ان يكون قرار التخلي قرارا سياسيا بالاساس بضغط من جهات داخلية او خارجية. ودعا المحكمة العسكرية الى التخلي عن القضية باعتبار انها ليست من اختصاصها. وفيما يتعلق بالموقوفين على ذمة القضية البالغ عددهم 94 قال ان من بينهم اطفالا ومنهم من لم يشارك في هذه الاحداث مشيرا الى ان اللجنة المذكورة ستقوم بكل ما بوسعها من اجل ان يقوم القضاء المدني بمباشرة القضية. بالاضافة لذلك شدد المتحدث باسم اللجنة على ضرورة فتح تحقيق جذري في ملابساتها مشيرا الى ان كل الاحتمالات واردة بما في ذلك تقديم شكاية في من ثبت تورطه باعتبار ان السفارة محصنة بشكل جيد على حد تعبيره.