شدد كمال الجندوبي في جلسة استماع اليوم 25 سبتمبر 2012 بالمجلس التأسيسي على أهمية الاستقلالية التامة للهيئة و تنظيم علاقتها بالسلطة التنفيذية . حيث دعت لجنة التشريع العام برئاسة كلثوم بدر الدين السيد كمال الجندوبي و أعضاء الهيئة التنفيذية للهيئة المستقلة للإنتخابات المنحلة وذلك في اطار تقديم تصوراتهم لهيئىة الانتخابات المزمع اعداد نص قانوني ينظمها و الذي انطلقت اللجنة منذ فترة في إعداده . ضرورة فصل الهيئة على الجهاز التنفيذي و ضمان اليات الرقابة و المتابعة و قدم رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات المنحلة تقييما لتجربة الهيئة التي ترأسها مبينا أن عملية وضع هيئة جديدة يجب أن ترتكز على آليات قانونية أهمها نص قانوني يضمن وجود الهيئة و صلاحياتها و يبين علاقتها مع السلطة التنفيذية و التي يجب أن لا تتعدى علاقة الرقابة و تسهيل عمل الهيئة من خلال تسخير المرافق العامة الأخرى لها و اعتماد التعامل المباشر و الفعال بين الهيئة و أصحاب القرار و ذلك من خلال جلسات عمل وزارية لمزيد من المتابعة و تضمن مرونة التعامل بين الهيئة و أجهزة الدولة. الإستقلالية المالية و الإدارية وضح الجندوبي للجنة مقترحات عملية تضمن الاستقلالية الإدارية للهيئة أهمها تركيز مؤسسة إدارة انتخابية دائمة تنظيميا ووظيفيا و ذلك من خلال إعطاءها سلطة التصرف في الموارد البشرية بصفة منفردة في الإنتداب و الترقية و التكوين والتأديب و إنهاء المهام، و تقديم ضمانات قانونية للموظفين تحميهم من تدخل السلطة التنفيذية والضغوطات الخارجية.أما عن الإستقلالية المالية فقد إشترط ان يتم التفريق بين الميزانية السنوية العادية و الميزانية المخصصة للمواعيد الإنتخابية مبينا أن الهيئة يجب أن تتمتع بسلطة تقديرية في توزيع الإعتمادات المخصصة لها حسب احتياجاتها و سن أحكام خصوصية للتصرف في ممتلكاتها إذا ما أسندت لها الشخصية القانونية و صارت مؤهلة لامتلاك أموال و عقارات يخول لها أن تتصرف فيها بكل مرونة. مهام الهيئة و صلاحياتها شرح السيد بوبكر بالثابت عضو الهيئة المديرة للهيئة المنحلة على ضرورة ضبط صلاحيات الهيئة و تحديد مهامها بشكل واضح و مفصل في بنود القانون الجديد مع مراعاة التجانس في المهام الموكولة لها ، و اقترح توسيع صلاحيات الهيئة و اعطائها الحق في التصرف في ملفات تكوين الاحزاب السياسية و متابعة نشاطها ومراقبة تمويلها في المواعيد الانتخابية.