تورس : كمال الجندوبي يؤكّد : إخراج هيئة الانتخابات من دائرة المحاصصة الحزبية وتمكينها من الاستقلالية المالية والادارية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كمال الجندوبي يؤكّد : إخراج هيئة الانتخابات من دائرة المحاصصة الحزبية وتمكينها من الاستقلالية المالية والادارية

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 26 - 09 - 2012

أكد كمال الجندوبي على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة الحزبية في تشكيل هيئة الانتخابات واشار الى ضرورة توضيح العلاقة بينها وبين السلطة التنفيذية ,وشدد على ضرورة التوافق في تشكيلها وتمكينها من استكمال سجل الناخبين في اقرب الاجال لحسن الاستعداد للانتخابات .

وقال كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اثناء حضوره في لجنة التشريع العام ان الهيئة السابقة تولت انجاز كافة العمليات الانتخابية رغم الظروف فقد تم انجاز الانتخابات بنجاح من حيث اقبال الناخبين و قبول النتائج من قبل المتنافسين وترحيب مختلف الجهات الوطنية والدولية بالنتائج التي استجابت للمعايير الدولية ,واضاف ان العامل الاساسي في نجاح الانتخابات ايمان الناخبين ورغبتهم في تحديد مصيرهم وثقتهم في المسار الانتخابي وفي الهيئة.

وفي احصاء لبعض الارقام المتعلقة بالانتخابات الماضية قال الجندوبي ان عدد اعوان التسجيل بلغ اكثر من 4000 عون وعدد مراكز التسجيل كان 901 مركز ,وعدد الناخبين المسجلين بلغ 4.108.202 ,كما بلغ عدد اعضاء الهيئة الفرعية 378 وعدد المكونين 263 وعدد اعضاء مكاتب الاقتراع و الفرز 45 الف.
اما بالنسبة لعدد القائمات المترشحة فقد بلغ 1624 في حين بلغ عدد المترشحين اكثر من 9 الاف وبلغ عدد الصحفيين 2233 صحفيا وعدد الملاحظين الوطنيين 13392 في حين بلغ عدد الملاحظين الاجانب 23 منظمة دولية تضم 161 ملاحظا وبلغ عدد العسكريين في عمليات المساندة 22 الف عسكري.

الصعوبات التي واجهت الهيئة

صعوبات التي واجهتها الهيئة السابقة قال الجندوبي انها تتمثل في جزأين الأول متعلق بتركيز الهياكل ونظم المعلومات ويمكن تفصيله في عدم توفر الخبرات اللازمة اضافة الى الصبغة الوقتية للهيئة والصعوبات في توفير المقرات والتجهيزات والمخاوف التي رافقت الانتخابات ومحدودية فاعلية النظام المعلوماتي .

وقدم توصيات في هذا السياق تتمثل في توضيح مهمة الهيكل المشرف على الانتخابات في اتجاه تحديد المهام التنظيمية والرقابية اضافة الى تكريس مبدإ استقلالية الهيئة هيكليا ووظيفيا واداريا وماليا ,إضافة الى ضرورة تكوين جهاز اداري ومالي و فني
اما عن الصعوبات المتمثلة في تأطير مختلف مراحل المسار الانتخابي قال الجندوبي انها تتمثل في حداثة التجربة في تونس اضافة الى غياب التاطير القانوني وعدم التنصيص صلب القانون على تمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية الخاصة اضافة الى صعوبات في مستوى توفير الموارد وتركيز الادارة الانتخابية ,وفي هذا السياق ذكر جملة من التوصيات وهي ضرورة تمكين الهيئة من الشروع في انتدابات قارة للوظائف الأساسية اضافة الى ضرورة التفريق بين الحاجيات الدائمة للهيئة وحاجياتها خلال المسار الانتخابي والتنصيص على تمتعها بالسلطة الترتيبية في القانون المنظم لها.

الاعتماد على شخصيات وطنية

كما اقترح الجندوبي ضرورة اعتماد معايير موضوعية والاعتماد على شخصيات وطنية اعتبارية مستقلة والتركيز على البعد الانساني للمترشح وتحقيق الانسجام صلب الهيئة ,وفي ما يتعلق بالاستقلالية الادارية للهيئة قال الجندوبي انه يجب ان تتصرف الهيئة في الموارد البشرية بصفة منفردة وذاتية والقدرة على تركيز مؤسسة الادارة الانتخابية الدائمة تنظيميا ووظيفيا والتاطير القانوني للموظفين والضمانات القانونية للموظفين ,اما الاستقلالية المالية فاعتبرها الجندوبي تتمثل في مراعاة خصوصية النشاط عند ضبط الميزانية والتفريق بين الميزانية السنوية والميزانيات المخصصة للمواعيد الانتخابية وتمكين الهيئة من تكوين ممتلكات.

اما عن علاقة الهيئة بالحكومة قال الجندوبي انه يجب التنصيص صراحة على الزام الحكومة بتوفير كل المساعدة المطلوبة من وسائل مادية بشرية ,اضافة الى تاسيس مبدإ الشراكة بين الطرفين وضمان عدم التداخل في المهام من خلال القانون وارساء المرونة في التعامل بين الهيئة واجهزة الدولة وارساء آليات متابعة شفافة.
اما عن كيفية تحديد موعد الانتخابات قال الجندوبي انه يجب تركيز الهيئة وتركيز الجهاز التنفيذي على مراحل واعداد مشروع الميزانية التقديرية والبحث عن مقرات واستكمال تسجيل الناخبين واعداد القانون المنظم للهيئة والدستور والقانون الانتخابي والقوانين المنظمة للحياة السياسية.

وتساءل النواب بعد مداخلة كمال الجندوبي عن بعض الاشكاليات في الدوائر الانتخابية في الخارج اضافة الى مراجعة الاحزاب التي لا تظهر الا في الانتخابات وبعض التجاوزات التي تم تسجيلها والمحاسبة اضافة الى الوقت اللازم لانجاز الانتخابات.
واجاب مراد المولهي ان الهيئة لا تملك صلاحيات تسليط العقوبات في حين اشار بوبكر بالثابت الى ضرورة قراءة بعض مهام الهيئة قانونيا وسياسيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.