تقرر يوم 15 أكتوبر عقد المؤتمر القادم للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تونس من 7 إلى 11 مارس المقبل. هذا و قد أعلنت سهير بلحسن رئيسة المنظمة عن هذا القرار بعد اجتماعها رفقة الوفد المرافق بالرؤساء الثلاث وكل من وزير العدل و حقوق الإنسان في تونس و بينت في تصريحاتها أن "عقد هذا المؤتمرال38 في تونس لأول مرة بعد الثورة له رمزية كبرى فتونس ستكون عاصمة لحقوق الإنسان و مثالا يحتذى في احترام هذه الحقوق " كما أوضح الرئيس الشرفي للفيدرالية الدولية باتريك بوديون أن المؤتمر المقبل سيتطرق لمسالة تعزيز معارف رجال الأمن في مجال حقوق الإنسان من خلال مناقشة قضايا الأمن و التعذيب في تونس و التاكيد على ضرورة تحقيق عدالة لا تعتمد الانتقائية في تطبيقها للقانون. و في هذا السياق تم التعرض لقضية الفتاة المغتصبة من قبل أعوان الأمن كمثال و التي تحولت من ضحية إلى مدانة أمام القضاء اضافة لعديد الاعتداءات التي ارتكبها متشددون دينيا و الذين لم يقع تتبعهم عدليا. من ذلك تاكيد المنظمة على ضرورة كتابة دستور يهدف لضمان الاستقرار السياسي و الاجتماعي للأجيال القادمة في تونس و ليس بهدف انجاح الانتخابات القادمة.