طالب عدد من مساجين الحوض المنجمي المسرحين بفتح تحقيق جدّي في ملفّات الفساد والرشوة والسرقة في جهتهم، ومحاسبة كل من تورّط في إثارة ما وصفوه بالفتن. . كما دعوا إلى إطلاق سراح بقية المساجين، وإيقاف المحاكمات والتتبعات في شأن البقيّة وإلغاء قرار السراح الشرطي، لتعويضه بعفو من أجل استرداد الحقوق المدنيّة ومن بينها العودة إلى مراكز الشغل السابقة. وحذّر البيان الذي وقّعه سبعة من قادة الحركة الاحتجاجية في الرديف من أنّ خطورة الوضع تنذر بانفجار الأوضاع مجدّدا، مشيرين إلى أنّ السلطات بعض مضي أكثر من ثلاثة أشهر على خروجهم من السجن لم تتقدم خطوة واحدة نحو حل الأزمة، بل على العكس، يقول البيان، استشرى الفساد أكثر وتراجعت في كل الاتفاقيات المبرمة، واكتفت بشركات المناولة التي جعل منها القائمون عليها مصدرا للثراء والنهب والسرقة والتلاعب بالمال العام.