في محاولة من طرف راديو كلمة لمعرفة ردّ فعل منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الإنتقادات التّي وُجّهت إليها من وزارة العدل بخصوص تقريرها المُتعلّق بملف إنهاء مهام القُضاة. بيّنت لنا آمنة قلالي ممثلة المنظمة عبر اتصال هاتفي أنّها "تعتبر ردّ وزارة العدل سطحيّا و حادّا لما فيه من اتهامات للمنظمة بعدم الحياد و الإطلاع على القانون بصفة واضحة" و أضافت "نحن منظمة جدية نعمل وفق منهجية واضحة وموضوعية، و لسنا ننتقد الوزارة لكن ننتقد الأسس التي اعتمدتها عند اتخاذ قرارات عزل القضاة و التّي تُعتبر ذات أهميّة كبرى في مسألة استقلالية العدالة". و في الحديث عن أسس استقلالية العدالة ، فسّرت آمنة موقف المُنظمة الذي يرتكز على حقيقة اعتماد وزارة العدل آليّة الإعفاء الموجودة في الفصل 44 من قانون 67 في هذه القضيّة ، بدل استعمال قانون 52 بالإجراءات التّأدبيّة . و بذلك تتمسّك منظمة هيومن رايتس وويتش بتقييمها الأوّل لمُلابسات هذا الملف حسب تصريحات مُمثلته ، في انتظار إمكانيّة صدور ردّ رسميّ من المنظمة.