اكدت وزارة العدل أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي تعرض بالنقد لقرار اعفاء القضاة، غاب عنه الحياد واحتوى العديد من الاخطاء كما أنه تضمن الكثير من المواقف السياسية والمعلومات الخاطئة التي اعتمدها كمسلمات. و اوضحت أن هذا التقرير، المتعلق بقرار صدر عن رئاسة الحكومة بناء على اقتراح من وزارة العدل، اكتفت فيه المنظمة المعنية بالاستماع الى بعض الأطراف ناقلة عنها معلومات لم تتثبت في صحتها ولم تتكبد مشقة الاستماع الى وجهة النظر الحكومية حسب ما تستوجبه معايير الموضوعية والحياد. وبينت وزارة العدل أن القول بأن المجلس الاعلى للقضاء غير شرعي هو موقف سياسي وليس رأيا قانونيا ويكفي الاطلاع على قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية ليتبن أنه لم يعلق، في فصله 22، عمل المجلس الأعلى للقضاء بل أوجب إحداث هيئة تحل محله وهو بالتالي، وإلى حين إحداث تلك الهيئة، مؤسسة شرعية تمارس صلاحياتها المحددة بالقانون. وتأكّد أنّ اللجوء الى الاعفاء حسب مقتضيات الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 لا يصدر عن مجلس التأديب، الذي يملك صلاحية العزل، بل هو من صلاحيات رئيس الحكومة الذي يمارسه كلما تبين له انعدام الشروط الدنيا لممارسة وظيفة القضاء في حق أحد القضاة وهو أمر معمول به في أغلب بلدان العالم معبرة عن استغرابها من عدم تعرض التقرير بالنقد لحركة الإعفاء التي قامت بها الحكومة السابقة. واعتبرت الوزارة أن هذا التقرير يتجاهل خصوصية الظرف الذي تمر به بلاد انجزت ثورة وتعمل على انجاحها وتحقيق أهدافها والتي من أوكد أولوياتها تطهير القضاء موضحة أنّها بصفتها انبثقت عن سلطة شرعية لم تتسرع ولم تقم بإعفاء عدد من القضاة إلا بعد أخذ الوقت الكافي والتثبت في ملفاتهم. واستغربت الوزارة عدم تعرض المنظمة المعنية في تقريرها الى واقع جزء من القضاء في تونس في العهد السابق ودوره في حماية نظام الاستبداد والتعدي على حريات الناس وحقوقهم رغم معاينتها هذا الواقع هي وعديد المنظمات الحقوقية الأخرى. ونفت الوزارة المعلومات القائلة بأن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الحاليون بصفاتهم معينون من طرف النظام السابق مؤكدة أنه تم تعيينهم كلهم بعد ثورة 14 جانفي وأنه تم تعيين أغلبهم بعد انتخابات 23 أكتوبر على أساس الكفاءة والأقدمية والمصداقية. واستنكرت الوزارة تجاهل المنظمة المعنية فتح وزارة العدل باب للتظلم من قرارات الاعفاء واستمعت لكل من قدم ملفا في الأمر وإغفال التقرير رفض المحكمة الإدارية كل مطالب إيقاف التنفيذ التي تقدم بها القضاة الذين تم إعفائهم. وشددت الوزارة على أنها حريصة كل الحرص على استقلال السلطة القضائية وعلى تكريس ذلك سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات إلا أنها حريصة بنفس القدر على تطهير القضاء من خلال إبعاد كل الأشخاص الذين اضروا بسمعة القضاء ولم يعد بإمكانهم أداء هذه الوظيفة السامية التي هي أساس العمران البشري أي إقامة العدل. • للمزيد من المعلومات حول ردّ وزارة العدل على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المتعلق بإعفاء القضاة يرجى زيارة موقع الوزارة على العنوان التالي: www.e-justice.tn