قدمت اللجنة الفنية للاشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية للمجلس الوزاري المنعقد اليوم 14 نوفمبر 2012 برئاسة الحكومة مشروع قانون متعلق بضبط العدالة الانتقالية ومجال تخصصها. وأكد منسق اللجنة محسن السحباني أن هذا المشروع يرتكز أساسا على ستة أبواب وهي تعريف العدالة الانتقالية والكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة وإصلاح المؤسسات ،المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر ورد الاعتبار. كما أوضح محسن السحباني أنه تم التفاعل بشكل جدي مع هذا المشروع الذي يهدف أساسا إلى كشف حقيقة الانتهاكات المتعلقة خاصة بحقوق الانسان منذ 1955 ،إلى حين دخول هذا القانون حيّز التنفيذ. ويقضي هذا القانون باحداث هيئة عليا مستقلة تسمى"هيئة الحقيقة والكرامة" تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية وقد حُدّدت مدة عملها بأربع سنوات قابلة للتمديد بسنة واحدة ﻻغير. وتتكون هذه الهيئة من 15 عضوا يقع اختيارهم من قبل المجلس الوطني التأسيسي على أساس الحياد والكفاءة والنزاهة بالاضافة الى تمتع الهيئة بحق النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص والتحقيق في كل الانتهاكات والبحث في حالات الاختفاء القصري . كما ان من مهامها الهيئة ايضا جمع المعطيات ورصد الانتهاكات واحصائها وتوثيقها من أجل احداث قاعدة بيانات واقتراح معالجات تحول دون تكرار الانتهاكات مستقبلا، و تعتبر الحكومة ملزمة باعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصية والمقترحات التي تقدمها الهيئة. محمد علي عكاشة / لطفي الوافي
