أفادنا الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري أنه تقدم بقضية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك ضد كل من سيكشف عنه البحث في اتهام القاضية المتعهدة بملف منوبه سامي الفهري بتسلم رشوة
وتاتيالشكوى على خلفية الرسالة التي قدّمها مجهولون الى وزير العدل والتي اتهموا فيها القاضية المتعهدة بملف سامي الفهري بالرشوة وهو ما اضطر القاضية المذكورة المشهود لها بالكفاءة الى التخلي عن الملف الى دائرة مغايرة بمحكمة التعقيب بتونس . مضيفا أن وزير العدل بعدما وردت عليه تلك الشكاية من مجهولي الهوية أرسلها للنيابة في محكمة التعقيب التي اعلمت بها القاضية المذكورة فاضطرت للتخلي عن ملف سامي الفهري. وكانت محامية سامي الفهري سنية الدهماني أفادتنا أن أطراف خفية من مصلحتها بقاء سامي الفهري بالسجن.