- قررت الیوم إحدى الدوائر بمحكمة التعقیب بتونس التخلي عن قضیة سامي الفھري وإحالتھا على دائرة أخرى بعد القدح في رئيسة الدائرة واتهامها بالحصول على رشوة مع الابقاء على سامي الفهري بحالة ايقاف. وأكد محامي الدفاع عبد العزيز الصيد بأن هناك اطراف مجهولين راسلوا وزارة العدل متھمین القاضیة التي بیدها ملف الفھري بالرشوة ولما بلغ الأمر الى مسامعھا قررت أن تتخلى عن القضیة لفائدة دائرة مغایرة مؤكدا على ان القاضیة المذكورة مشھود لھا بنزاهتھا . وحول تعیین موعد جلسة قادمة قال الصيد انه تم تعیین جلسة 28 نوفمبر القادم للنظر في قضیة سامي الفھري أمام الدائرة جديدة .