عبر محامي سامي الفهري مدير قناة التونسية عبد العزيز الصيد اليوم 3 ديسمبر 2012 في تصريح لراديو كلمة عن تخوفه من مآل قضية منوبه في ظل عدم استقلالية أعضاء النيابة العمومية موضحا أنه طالب بفك الارتباط بين وزارة العدل و بين قضاة النيابة العمومية على حد قوله. و بيّن أنه لم يطلق سراح الفهري رغم وصول برقية سراح لمدير السجن. بسبب مكتوب عادي من قبل رئيس النيابة العمومية المتمثل في شخص وزير العدل نور الدين البحيري أمر من خلاله مدير السجن بعدم تنفيذ قرار محكمة التعقيب و عدم الافراج عن سامي الفهري. في السياق نفسه اعتبر الصيد ذلك تدخلا في العمل القضائي و عدم احترام السلطة التنفيذية لقرار محكمة التعقيب التي تمثل المحكمة العليا في تونس. كما أشار عبد العزيز الصيد أنه تقدّم منذ يوم الجمعة الفارط بطلب رسمي في ارجاع القضية أمام أنظار الدائرة التي أصدرت الحكم و ذلك طبقا لأحكام الفصلين 340 و 341 من مجلة الاجراءات الجزائية . و أوضح أن الفصلين المذكورين ينصّان على أنه اذا وجد نزاع في التنفيذ فان الأمر يرجع للدائرة التي أصدرت الحكم -مشيرا أن النزاع بينه و بين النيابة العمومية حول اطلاق سراح منوبه - طبقا لذلك فقد تقدم بطلب ارجاع الملف للدائرة لتقوم بالبتّ في هذا الخلاف. في الاطار ذاته عبّر الصيد عن تخوفه من تدخل وزارة العدل اما لتمطيط الموضوع و تأجيله أو التأثير في مجرياته مبرزا ثقته في القضاء على حد تعبيره. يذكر أن عبد العزيز الصيد عقد اليوم ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكد خلالها أن سامي الفهري يعتبر في حالة احتجاز.