تتالت التنديدات بالاعتداء على مقرالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابيين يوم امس 4 ديسمبر 2012 أثناء احيائهم للذكرى الستين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد.. عبّرت مديرة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس امنة قلالي، لراديو كلمة، عن استيائها لأعمال العنف التي سادت إحياء ذكرى اغتيال حشاد محمّلة المسؤولية للجان حماية الثورة و الحكومة التي لم تحل هذه المجموعات ولم تتدخل امنيا في الوقت المناسب. كما اعتبرت الجبهة الشعبية في بيان لها امس ان "الاعتداء على مقر المنظمة الشغيلة محاولة يائسة لجر البلاد الى العنف والفوضى "حسب تعبيرها، كما قررت تنظيم مسيرة شعبية يوم غد انطلاقا من ساحة محمد علي . و اضافت الجبهة أن " الحكومة وحركة النهضة تسعيان من خلال ذلك الى التغطية على فشلهما ومزيد خلط الأوراق من أجل التهرّب من الاستحقاقات الحقيقيّة المتمثلة في ضبط رزنامة سياسية ودستورية وتلبية مطالب التونسيين في التنمية والشغل ولصرف الأنظار عما تقوم به من تفريط في مقدرات البلاد ومؤسساتها ورهن مستقبلها للقوى الاستعمارية"، وفق تعبيرها. من جهته عبر حزب المسار عن استنكاره للاعتداء الذي وصفه "بالسافر على المنظمة "،محذرا السلطة من مواصلة استعمال العنف ضد الشغالين. وحمّل مسؤولية الاعتداءات للحكومة مندّدا في ذات السياق "بحملة التشويه والمغالطة وقلب الحقائق التي تقوم بها حركة النهضة بدل اعتذارها واعترافها بالخطأ "، وفق تعبيره.