دعت الحكومة مساء أمس 6 ديسمبر الإتّحاد العام التونسي للشغل العدول عن قرار الإضراب العام بما فيه من خطورة على وضع البلاد. بعد أنّ أعلن الأمين العام للإتّحاد العام التونسي للشغل حسين العبّاسي عن الإضراب العام المقرّر تنفيذه يوم 13 ديسمبر 2012 ، انهالت ردود أفعال الأطراف السياسية و النقابيّة بين مؤيّد و معارض لهذا القرار. و في هذا الشّأن ، دعت الحكومة قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل إلى تحكيم العقل و فتح باب الحوار تجنّبا لما يُمكن أن يدخل البلاد في حالة من التوتر و الإحتقان خاصّة في الظّرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد اليوم . كما أوضحت أنّ العدول عن قرار الإضراب العام سيساهم في خدمة المصلحة العليا للوطن منبّهة بذلك الرّأي العام من التداعيات غير المحمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام و الإضرابات الجهوية في هذا الظرف الحساس و الدقيق . و من جهة أخرى أكّد الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل حسين العبّاسي إثر لقائه برئيس الجمهوريّة المنصف المرزوقي عشيّة أمس أنّ قرار الإضراب سيظلّ قائما و لا نيّة للإتّحاد في التّراجع عنه. وصرّح الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ لراديو كلمة أنّ الإتّحاد لن يتفاوض مع الحكومة إلا بعد تنفيذها للمطالب المتمثلة في تقديم إعتذار حكوميّ رسمي للنقابيين و التونسيين جميعا بخصوص أحداث ساحة محمد علي و حلّ رابطات حماية الثورة إضافة إلى" مقاضاة من اعتدوا على حُرمة الإتّحاد".