أثار الإعلان عن تفويت الدولة في المدرسة الدولية لقرطاج التي كانت على ملك ليلى بن علي زوجة الرئيس السابق جملة من التساؤلات حول طريقة التفويت و مدى استجابتها للشروط القانونية . و أفاد وزير المالية بالنيابة سليم بسباس في تصريح لراديو كلمة اليوم 19 ديسمبر ، أن التفويت في المدرسة الدولية لقرطاج المشار له في بلاغ صادر بالرائد لرسمي بتاريخ 4 ديسمبر 2012 ضمن الجزء الخاص بالاعلانات القانونية والشرعية والعدلية، شمل حصة واحدة من جملة رأس المال لوكيلة الشركة جميلة عسكري ، وذلك في اطار اجراء قانوني داخلي المقصود منه تغيير الشكل القانوني للشركة من «شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة» الى «شركة ذات مسؤولية محدودة» حتى تتمكن الدولة من التفويت فيها في وقت لاحق . و حسب مجلّة الشركات التجارية، يتطلب الانتقال من الشكل القانوني الأول إلى الشكل القانوني الثاني ضرورة تعيين وكيل على الشركة و إحالة حصة اجتماعية واحدة له وهو ما حصل مع الوكيلة التي وقع تعيينها على رأس المدرسة الدولية بقرطاج جميلة العسكري وفق ما تنص عليه مجلة الشركات التجارية . وأكد سليم بسباس أنه سيقع الاعلان في الوقت المناسب عن التفويت في هذه المؤسسة حالما تكون كل المسائل القانونية الخاصة بها جاهزة .