قال مصطفي كمال النابلي محافظ البنك المركزي خلال جلسة الاستماع التي نظمتها أمس لجنة المالية صلب المجلس التأسيسي إلى أن البنك المركزي " لا يعمل على ارباك العمل الحكومي، كما يدعي البعض وهو ليس في "حرب" لا مع الحكومة ولا مع المعارضة" وأكد أن "التقارير التي يصدرها البنك موضوعية ومستعدون لمساءلتنا بهذا الشأن". وبين أن مسألة استقلالية البنك المركزي ليست مرتبطة بشخص مصطفى كمال النابلي بقدر ما هي مرتبطة بسياسة مؤسسة. وبيّن أن هناك مجلس ادارة في البنك المركزي يجتمع شهريا ومخول له اتخاذ القرارات وليس محافظ البنك المركزي من يحدد السياسة النقدية التي تستدعي المتابعة المستمرة للوضع الاقتصادي وتقتضي التدخل في تعديل السياسة النقدية لتتلائم مع تطور الوضع الإقتصادي على مستوى النمو والتضخم ,,الخ ونفى النابلي ما يشاع في الفترة الأخيرة حول القطيعة بين الحكومة والبنك المركزي وأن كلا منهما يعمل في واد، مذكرا في هذا الصدد بالفصل 34 من القانون المنظم لعمل البنك المركزي الذي ينص على أن يشد البنك المركزي أزر سياسات الدولة دون أن يدحض ذلك مسالة استقلالية البنك المركزي. معادلة الاستقلالية وقال محافظ البنك المركزي إن تحقيق معادلة استقلالية البنك من جهة ومعاضدة عمل الحكومة من جهة أخرى تطرح إشكالا مفاده أنه في النظم الديمقراطية التي يتم فيها التداول على السلطة على اساس الانتخابات يخشى عادة أن يتم استغلال السياسية النقدية لتحقيق أهداف سياسية انتخابية قصيرة المدى. وأوضح أن "الكل يعلم أن الزيادة من ضخ السيولة في إطار سياسات نقدية ظرفية له انعكاسات سلبية يظهر تأثيرها بعد سنتين أو 3 سنوات، وهنا تأتي أهمية استقلالية البنك المركزي لتجنب السياسات النقدية قصيرة المدى." حسب قوله. وأضاف النابلي أن السياسة النقدية تقنية بالاساس والتحكم في آلياتها والربط بينها وبين تأثيراتها المحتملة على درجة من الدقة والتعقيد. الترقيم السيادي وحول تساؤلات نواب اللجنة عن دور البنك المركزي ومحافظه في تخفيض الترقيم السيادي الأخير لتونس، رفض النابلي الإتهامات الأخيرة التي وجهت له بشأن تأثيره على المؤسسات التي خفضت من تصنيف تونس، معتبرا ذلك مسا من وطنيته واتهاما له بالخيانة وبين أن المؤسسة الدولية التي تعنى بمسألة الترقيم السيادي لا تتشاور في ذلك مع البنك المركزي. وأشار إلى أن البنك فوجئ بدوره بهذا القرار المجحف. وعن دور البنك المركزي ومساعيه في استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج وضح مصطفي كمال النابلي أن المركزي التونسي يقدم فقط العون المادي للجنة المكلفة باسترجاع الأموال. وقال إن الإشكال في هذا الملف قضائي بالأساس في ظل غياب التعاون الكافي من الدول التي أودعت فيها الأموال المنهوبة وبين أن هناك فرق كبير بين التصريحات السياسية وماهو موجود على أرض الواقع. وسيتجه عمل اللجنة مستقبلا إلى الضغط على هذه الدول لتوفير الآليات الضرورية لتيسير عملية استرجاع الأموال المنهوبة. وفق تعبيره. وفي رده عن الأسئلة حول دور البنك المركزي في إزاحة مسؤولي البنوك المورطين في قضايا فساد بين مصطفي كمال النابلي أن البنك لا يتدخل في تعيين المسؤولين في البنوك لأنها من مهمة الحكومة في القطاع البنكي العام ومن دور المساهمين في البنوك الخاصة لكن يتمثل دور البنك في الموافقة على الأشخاص المعينين وفق الشروط المتعارف عليها. كما يعمل البنك المركزي حاليا على دراسة موضوع الحوكمة في المجال البنكي. وعرج مصطفى كمال النابلي على الصعوبات التي يواجهها القطاع البنكي في تونس وتحد من الإسراع في عملية إصلاح القطاع البنكي ومن بينها القيمة المرتفعة للديون المصنفة غير القابلة للإسترجاع إلى جانب ارتفاع مديونية بعض القطاعات على غرار القطاع السياحي. كما كشف أن البنك المركزي قام بتحويل عدة ملفات فساد إلى القضاء،.وأكد أن ادارة البنك تسعى إلى التحقيق والتثبت في ملفات فساد مزعومة حالما تأتيها ملاحظة او معلومة او شكاية في هذا الغرض..
