صرّح اليوم 12 جانفي وزير العدل نور الدين البحيري لراديو كلمة أنّ مانُشر من أخبار تُفيد إرساله لمكتوب إلكترونيّ يُبيّن فيها لأعضاء الحُكومة الطّريقة التي يجب توخّيها لمغالطة الرّأي العام في قضيّة سامي الفهري" تُعدُّ عمليّة إجراميّة غايتها التّشويه و التّرهيب "للضّغط على القضاء. على خلفية قيام الصحفي نوفل الورتاني بقراءة نص رسالة إلكترونية على حسابه في أحد المواقع الإجتماعية ناسبا إياها إلى موقع القرصنة أنونيموس، و التي قيل" ان من كتبها هو وزير العدل نور الدين البحيري حيث قام بإرسالها لعدد من أعضاء الحكومة و منتمي حزب حركة النهضة حتى يُبلغهم بالطريقة التي يجدر بها التعامل مع قضية سامي الفهري و يشرح فيها الأسباب التي من أجلها يجب أن لا يُطلق سراحه، نشرت اليوم وزارة العدل بلاغا لتكذيب ما قاله نوفل الورتاني، ونفى وزير العدل نور الدين البحيري لراديو كلمة هذه "الإدعاءات". "لم أستعمل حساب الأنترنيت منذ سنوات" أوضح البحيري اليوم لراديو كلمة "تفاجأه بتعمد البعض افتعال وثيقة يدعي ناشرها أنها صادرة عن حسابه الشخصي في الأنترنيت" موضحا "كيف أنه لم يستعمل منذ سنوات حسابه على الأنترنيت لا لتلقي الرسائل و لا لإرسالها و الواضح و الثابت أن هذه الوثيقة مُدلسة". "أغلب الظن أن تكون هذه المعلومات مفبركة من الصحفي" و أضاف البحيري أنه" لما نشرالصحفي الخبر تأكد أن العملية مفبركة و تم إعدادها مُسبقا لأنه ليس من السهل أن تهتم قناة تلفزية بخبر صدر عن أحد المواقع الذي ليس له أي حُضور أو أهمية مُضيفا أن أغلب الظن أن تكون هذه المعلومات مُفبركة من الصحفي أو القناة خاصة و أن الأمر يتعلق بقضية تهُم بعض العاملين في القناة ". و هُنا عبر البحيري عن" تدني مستوى بعض وسائل الإعلام إلى حد الإنحطاط بالرجوع إلى الإتهامات التي تهدد أعراض الناس و أرواحهم و أملاكهم من خلال قنوات تدخل بيوت الآلاف من التونسيين بدون استئذان". "التدليس جريمة" و أكد وزير العدل أنه "متمسك بحقه كأي مواطن تونسي في تتبع مثل هذه العمليات الإجرامية لأن التدليس جريمة" و أضاف أن ما نشر يندرج ضمن " محاولات الترهيب و التشويه " مضيفا أن "هذه العمليات لن تنجح في التخويف لأنه لم يخف أيام بن علي و أيام كان الإعلام يرضى بفُتات ما يُقدّم إليه ".