عاى إثر الطّلب الذي تقدّمت به منظّمة هيومن رايتس ووتش لوزارة العدل و الذي يكمُن في تمكين القُضاة المعزولين من الإطّلاع على ملفّات قضاياهم، أوضحت مساء أمس وزارة العدل بأنّ "هيومن رايتس ووتش ليس لها أيّ صفة تُخوّل لها حقّ الإطّلاع على المعطيات الشّخصيّة للقضاة المعفيين مشيرة إلى أنّ هذه المعلومات تحكمها القوانين و المعايير الدوليّة المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصيّة". كما بيّنت وزارة العدل" أنّ سلطة الرّقابة على قرارات الإدارة ليست من اختصاص هيومن رايتس ووتش أو غيرها و إنّما من اختصاص المحكمة الإداريّة التي لها وحدها تقرير إبطال القرار". و بالرّجوع إلى ما نشرته منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصّادر بتاريخ 15 جانفي 2012، فإنّ هذه الأخيرة طالبت بتمكين القُضاة المعنيّين أنفسهم من الإطّلاع على ملفّاتهم حتى يتمكّنوا من استئناف القرار الصّادر تجاههم، و ليس من السّماح لها الإطّلاع على هذه الملفّات. و في هذا الشّأن صرّح أستاذ القانون الدّستوري و المُحلّل السّياسي، قيس سعيّد لراديو كلمة اليوم 17 جانفي، أنّه قد " تمّ عزل القضاة بالرّجوع إلى إجراء الإعفاء الذي يمكّن وزير العدل من إعفاء القضاة الذي يقرّر عزلهم و ليس من خلال إجراء تأديبي" و أوضح أنّه حتى و في إطار هذا القانون، من المفروض تمكين كل قاضي أو معني بألأمر من الإطّلاع على ملفّه ليتمكّن من الدّفاع عن نفسه". كما أكّد السعيدي على" أنّ الإشكاليّة القائمة في تونس هي اعتماد مثل هذه القوانين التي تُشكّل سيفا يمكن لوزير العدل تسليطه على القضاة لذا يجب تنقيح هذه الإجراءات".
