في رد لها على تقرير منظمة "هيومن رايس ووتش"، أكدت وزارة العدل أمس أنّه "ليس للمنظمة أو ممثّلتها السيّدة آمنة القلالي صفة تخوّل لها حق الاطّلاع على المعطيات الشخصية للقضاة الذين تمّ اعفاؤهم والتي تحكمها القوانين والمعايير الدولية المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصيّة. وتوضّح الوزارة أنّه ليس لهذه المنظمة أو غيرها سلطة رقابة على القرارات الصادرة عن الإدارة وأنّ ذلك من اختصاص المحكمة الإدارية التي لها وحدها تقدير ما إذا كان القرار المطعون فيه مستوجب للإبطال أم لا علما أنّ الشفافية لا تتيح لأي طرف بما فيه الإدارة فضح الناس وكشف عوراتهم والتشهير بهم." ودعت وزارة العدل "السيدة آمنة قلالي الى الكفّ عن التحامل الذي أدّى بها سابقا الى اتخاذ موقف متسرّع ومنحاز من هذه المسألة بعدم تكليف نفسها مجرّد عناء سؤال الوزارة أو سماع موقفها والى التزام الحياد الذي تفرضه عليها طبيعة نشاطها الحقوقي." حسب توضيح الوزارة.