دعت منظمة هيومن رايتس واتش، يوم أمس 24 جانفي 2013، الرّئيس المصري محمد مرسي، إلى نشر تقرير لجنة تقصّي الحقائق حول الإنتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية في حقّ المتظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت المنظّمة إنه "على الرئيس مرسي أن يحيي الذّكرى الثّانية للثّورة، بنشر التّقرير الذي رفعته اللّجنة إليه في ديسمبر 2012، "مشيرة إلى أنه لا يمكن تجنّب حدوث مثل هذه الإنتهاكات في المستقبل إلا بمحاسبة من تورّط فيها . وأكدت المنظمة الحقوقية أنه رغم مرور عامين على الثّورة فان"اخفاقات النّيابة العامة وتستّر الأجهزة الأمنية وقصور الإرادة السّياسية تتحالف لتحرم ضحايا الإنتهاكات من العدالة . وأشارت المنظمة الحقوقية، أنّ الشّرطة المصرية، قتلت ما لا يقل عن 846 متظاهر أثناء الثورة المصرية في جانفي 2011، في حين لم يسجن إلا متورّطين إثنين في هذه العملية . تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقصّي الحقائق كلّفت بالبحث في ملابسات قتل المتظاهرين بين 25 جانفي 2011 و30 جوان 2012 كما كلفت بمعاينة عمل الاجهزة التنفيذية و مدى تعاونها مع السلطة القضائية .