القاهرة 20 أفريل 2011 (وات) - أكد أمين عام اللجنة القومية لتقصي الحقائق حول الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية الثلاثاء أن الرئيس السابق حسني مبارك يتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين سواء " بالمشاركة او بالصمت ". وقال المستشار عمر مروان في مؤتمر صحفي عرض فيه ملخص تقرير اللجنة التي شكلتها الحكومة المصرية عقب اسقاط مبارك في 11 فيفرى الماضي من " المؤكد أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لابد أن يحصل على موافقة مبارك على اطلاق الرصاص على المتظاهرين". وأضاف مروان ان إطلاق الرصاص "استمر عدة ايام ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا باطلاق النار بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية ". وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذى تم توزيع ملخصه ان الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة أدت الى " مقتل 846 شخصا على الأقل فيما تخطت الاصابات 6467 حالة حتى 16 فيفرى الماضي فضلا عن مقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة خلال الفترة من 25 جانفي وحتى 9 فيفرى الماضي". وقرر النائب العام المصرى عبد المجيد محمود الاربعاء الماضي "حبس مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداءات على المتظاهرين خلال الانتفاضة المصرية ". وتم التحفظ على الرئيس السابق تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لأسباب صحية فيما نقل نجلاه الى سجن مزرعة طرة القريب من القاهرة. وتجرى النيابة العامة تحقيقات أخرى مع مبارك ونجليه حول تضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع. وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الثلاثاء انه " تم الاستماع الاثنين الى أقوال رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان عن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز حول علاقة الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين أثناء " ثورة 25 جانفي " وحول ثروات مبارك وأسرته. وقال المتحدث الرسمي في بيان نشر على صفحة النيابة العامة على موقع /فيسبوك/ إنه " في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المنسوبة لرئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك تم الاستماع الاثنين لاقوال السيد عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بشأن المعلومات التي توافرت لجهاز المخابرات العامة عن احداث ثورة 25 جانفي سواء تعلقت هذه المعلومات بفترة ما قبل الثورة أو خلالها وكذلك بشأن وقائع قتل المتظاهرين المشاركين في التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق وأسرته".