كلثوم كنو: لا وجود لأيّ بوادر تطمين صادرة عن السلط العليا بشأن الوضع القضائي العدلي والمالي والإداري بينت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية أن تكوين هيئة مستقلة للقضاء والنظر في مشاريع القوانين التي تنظمها هي من مشمولات المجلس التأسيسي وليس من مهام وزارة العدل أو وزير العدل. وبينت أن الجمعية قامت بإيداع مقترح مشروع قانون خاص بالهيئة المستقلة للقضاة يوم 21 فيفري الماضي لدى أعضاء المجلس التأسيسي ولا ترى جدوى لحضورها أمس في الاجتماع الذي نظمته وزارة العدل من أجل التشاور حول مشروع قانون جديد لهيئة القضاة.
هيئة مجمّدة
وأضافت: لقد بقيت مسألة النظر في تكوين هيئة مستقلة للقضاة مجمدة داخل الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية في حين كان من المفروض أن يتمّ الانطلاق في مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء التأسيسي والتوجه نحو تكوين هيئة مستقلة تشرف على سلك القضاء بما أنها مسألة ذات أولوية تمثل حجر الأساس في بناء نظام ديمقراطي وحاجة ملحة يقتضيها الوضع العام، فالسنة القضائية على أبواب الانتهاء، مما يتطلب سلطة شرعية تتماشى مع متطلبات الثورة تشرف على حركة القضاء. ولاحظت كنو عدم وجود أية بوادر تطمين صادرة عن السلط العليا بشأن الوضع القضائي العدلي والمالي والإداري، وأشارت إلى أن العكس هو الذي حصل على حدّ تعبيرها، بما أن التعيينات التي قام بها وزير العدل تذكر بممارسات وزراء العدل السابقين وهي مسألة احتجّ عليها القضاة واعتبروا أنها تعيينات لا تخضع لمعيار الشفافية أو التشاور الذي تمّ الاتفاق بشأنه خلال جلسات سابقة مع وزير العدل.
مسؤولية «التأسيسي»
وحمّلت رئيسة جمعية القضاء المسؤولية كاملة فيما قد يؤول إليه الوضع لأعضاء المجلس التأسيسي الذين لم يقدر مسألة تكوين هيئة مستقلة للقضاة حق قدرها ثم لسلطة الإشراف التي واصلت سلوك المماطلة في التعامل مع ملف إصلاح القضاء. وذكرت أن المجلس الوطني في اجتماعه السابق ضبط نوعية التحرك الذي ستقوم به الجمعية والذي ينطلق بحمل الشارة الحمراء ثم عقد ندوة صحفية تنير الرأي العام تليها وقفة احتجاجية للأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية بمقرّ المجلس التأسيسي، وأكدت أن المجلس الوطني سيبقى في حالة انعقاد أي في حالة استنفار لاتخاذ الشكل النضالي المناسب بما في ذلك إعلان الإضراب.. وقالت: «جمعية القضاة تحتجّ ليس بغرض الاحتجاج بل لأن سلطة الإشراف دفعت بنا إلى ذلك ولو نلتمس بوادر قرارات إيجابية فلن نتمسك بالاحتجاج فلسنا مع الإضراب والمسّ من مصالح المواطنين». تجدر الإشارة إلى أن كلثوم كنو في ردّ ضمني على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل نور الدين البحيرى وقلل خلالها من أهمية تحرك الجمعية وبين أن الحركة الاحتجاجية تهم «بعض القضاة «، أكدت أن الجمعية لا تبالغ عندما تقول أن القضاة قد حملوا الشارة الحمراء بأغلبية مطلقة في جميع المحاكم وحتى داخل مقرّ وزارة العدل وأضاف محمد بلطيف في نفس السياق أن الجمعية ستقدم في القريب العاجل إحصائيات وجداول حول تمثيلية جمعية القضاة بتونس باعتبارها أكبر تمثيلية مع التنصيص أنه لا سبيل إلى الموافقة على مناقشة تكوين هيئة مستقلة للقضاء في سرية كما تمّ الإعلان من قبل سلطة الإشراف. كما أشارت نائبة رئيسة الجمعية روضة قرافي إلى أن الحكومة لا تملك أصلا تصوّرا مسبقا للهيئة المستقلة للقضاة فالمجالس العليا المشرفة على القضاء عليها أن تكون مستقلة تمام الاستقلال على السلطة التنفيذية وهذا ما يتنافى مع تعيينات وزير العدل كما يجب أن يضمن لها استقلالها الماديّ وهي مسألة لم يتمّ تناولها في قانون المالية الذي تمّ عرضه مؤخرا على «التأسيسي» وأفريل هو شهر حركة القضاة التي تمتدّ على الشهرين القادمين، ولا توجد سلطة إشراف مستقلة تقوم بهذه المهمة.
