بعد أن تم إيداع مشروع قانون الهيئة المؤقتة التي ستحل محلّ المجلس الأعلى للقضاء يوم 28 فيفري الماضي لدى كتابة المجلس التأسيسي عقدت أمس جمعية القضاة التونسيين إجتماعا طارئا للمجلس الوطني بنادي القضاة بسكرة بحضور عدد هام من القضاة وذلك للتباحث في الإجراءات اللازمة للإسراع بتركيز هيئة مؤقتة عليا تحل محل المجلس الأعلى للقضاء. و قد أفادت القاضية كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن القضاة على أبواب عطلة قضائية ورغم ذلك لم يقع البت في القانون الذي سيحدث الهيئة المذكورة مستغربة هذا التأخير الذي يمكن أن ينجر عنه تأخير في إجراء الحركة القضائية وأن تتم هذه الحركة بواسطة المجلس الأعلى للقضاء. و أوضحت القاضية كلثوم كنو أن جمعية القضاة تعتبر المجلس الأعلى للقضاء محلاّ وانها لن تقبل بنتائج أية حركة قضائية تتم بواسطته مشيرة إلى أن الهيئة المؤقتة تعتبر من أولويات جمعية القضاة خلال هذه المرحلة وستعمل جاهدة على أن يتم النظر فيها في أقرب الآجال . و أشارت رئيسة الجمعية إلى أنه لا توجد إرادة سياسية لإصلاح القضاء التونسي إذ أن الجمعية قامت بإيداع تصورها المتعلق بالهيئة المؤقتة منذ أشهر ومع ذلك لم يتم إستدعاؤها من قبل الهيئة المكلفة بذلك لمناقشة تصورها معتبرة ذلك مخالفا لما جاء في الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية. و أعربت القاضية كلثوم كنو عن عدم رضاها عن التعيينات الأخيرة صلب وزارة العدل ورفضت العمل بمذكرة العمل التي تعطي مجالا لترقية قاض على حساب آخر مذكرة أنه تم مؤخرا تعيين قاض من مركز الدراسات بوزارة العدل وذلك بموجب مذكرة عمل معتبرة ذلك بمثابة رسالة موجهة للمجلس الوطني للقضاة. و عبر القضاة الموجودون من جهتهم عن شدة غضبهم على عدم تفاعل المجلس الوطني التأسيسي مع مطالبهم المتمثلة أساسا في إدخال إصلاحات جوهرية على القضاء إذ أكدوا أن العام يشرف على نهايته ومع ذلك لا يوجد مؤشر واضح على تصور الحركة القضائية لسنة 2012 التي يجب أن تشرف عليها الهيئة المؤقتة. و أضاف القضاة أن وزير العدل نور الدين البحيري أكد في برنامج تلفزي أنه سيتم تسخير هيئة مؤقتة تشرف على الحركة القضائية ومع ذلك لم يتم إلى حد الآن وضع النقاط الأولى التي يتبناها هذا المشروع أو حتى مناقشته مع المعنيين بالأمر. و قد عرف اجتماع المجلس الوطني للقضاة أمس جوا مشحونا من الغضب إذ أكد القضاة على عدم رضاهم عن عمل وزارة العدل والمجلس الوطني التأسيسي في ما يتعلق بالهيئة المؤقتة وبالعمل القضائي ككل معتبرين أنه لا توجد إرادة سياسية لتركيز إصلاحات داخل المنظومة القضائية. و أكد القضاة أن وزارة العدل والمجلس التأسيسي يتعمّدان المماطلة والتسويف في التعامل مع الشأن القضائي معربين عن استعدادهم لخوض كل أشكال النضال المشروعة للدفاع عن مطالبهم التي من شأنها أن تضمن حيادية القاضي من جهة وإستقلال السلطة القضائية من جهة ثانية. و دعا بعض القضاة إلى ضرورة عقد ندوة صحفية تضم أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وعددا من القضاة لانارة الرأي العام عن وضع القضاء الراهن كما إقترح البعض الآخر حمل الشارات الحمراء للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم وهناك من دعا إلى الدخول في إضراب لمدة محددة فيما إقترح عدد آخر من القضاة الدخول في إضراب مفتوح للإسراع في تجسيد مطالبهم والتعامل معها بجدية. وقد اتفق القضاة على حمل الشارة الحمراء داخل قاعات الجلسات وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي خلال هذا الأسبوع.
