أكّدت أستاذة القانون الدستوري رشيدة النيفر اليوم 7 فيفري 2013 على أمواج راديو كلمة أن قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي تكوين حكومة كفاءات وطنية هو اعلان سياسي لا اجراءقانوني . و أوضحت النيفر أن الجبالي" أخطأ" في الاعلان عن تشكيل الحكومة الجدية دون التشاور مع باقي الأطراف, معتبرة أنه كان الأجدر برئيس الحكومة الدخول في مشاورات مع جميع الأطراف قبل الاعلان عن تشكيل حكومة تكنوقراط وفق تعبيرها. في نفس السياق أوضحت النيفر أن قرار الجبالي يتطلب تطبيق القانون المؤقت للسلط العموميّة و الذي يستوجب استقالة كل الوزراء و تعويضهم لكن هذا يستوجب حسب تصريحها موافقة أغلبية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. في ذات الاطار أبرزت أستاذة القانون الدستوري أنه "يمكن للجبالي تدارك خطأه اذا دخل في مشاورات لاحقة" مع كل الأطراف . كما اعتبرت النيفر أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو دعوة رئيس الحكومة أو رئيس الدولة أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي الى انعقاد مؤتمر وطني للحوار للاتفاق على تشكيل حكومة تحظى بالتوافق و الأغلبية بالمجلس .