فقهاء القانون الدستوري يؤكدون انه لا يمكن تقييد مجلس وطني تاسيسي منتخب باي نص وانه سيد قراره بموجب تجسيده سلطة الشعب. وتقول الخبيرة رشيدة النيفر في هذا الصدد "قانونيا المجلس التاسيسي هو السلطة الاعلى وهو غير مقيد باي نص". تتمثل المهمة الرئيسية لاعضاء المجلس الوطني التاسيسي ال 217 الذين سينتخبهم الشعب التونسي الاحد في صياغة دستور جديد هو الثاني في تاريخ تونس المستقلة (1956) واقامة سلطات تنفيذية جديدة والاضطلاع بمهام التشريع خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد حتى تنظيم انتخابات عامة وفق الدستور الجديد. واثارت فترة عمل المجلس التاسيسي الكثير من الجدل في تونس وعبر بعض الاطراف عن القلق من احتمال استمرار سيطرة المجلس المنتخب المطلق السيادة لسنوات على البلاد. وفي منتصف ايلول/سبتمبر وقع 11 حزبا سياسيا تونسيا وثيقة تنص بالخصوص على ان ولاية المجلس التاسيسي "لا يجب ان تزيد عن عام على اقصى تقدير". غير ان فقهاء القانون الدستوري يؤكدون انه لا يمكن تقييد مجلس وطني تاسيسي منتخب باي نص وانه سيد قراره بموجب تجسيده سلطة الشعب. وتقول الخبيرة رشيدة النيفر في هذا الصدد "قانونيا المجلس التاسيسي هو السلطة الاعلى وهو غير مقيد باي نص". وذكرت بان وضع الدستور الاول لتونس المستقلة من قبل المجلس الوطني التاسيسي الاول في تونس الذي انتخب في 1956 بعيد الاستقلال، تطلب ثلاث سنوات. ولم يمنع ذلك المجلس من الغاء الملكية واعلان الجمهورية في 1957 واختيار الحبيب بورقيبة اول رئيس لتونس. وبالاضافة الى مهمة وضع دستور جديد ونظام جديد لتونس، فسيكون على المجلس الوطني التاسيسي تولي مهام التشريع وتحديد سلطات تنفيذية جديدة. واعلن الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع الاسبوع الماضي انه سيسلم رئاسة الدولة للرئيس الجديد الذي سيختاره المجلس التاسيسي. ويمكن ان يختار المجلس رئيسا من بين اعضائه او من خارج المجلس. وسيتولى الرئيس الجديد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة انتقالية. وتبقى الحكومة الموقتة التي يراسها منذ ثمانية اشهر الباجي قائد السبسي تدير الشؤون اليومية لحين تولي الحكومة الانتقالية الجديدة. ومع ذلك لاحظت النيفر ان "كافة السيناريوهات تبقى قائمة لان كل شيء يتوقف على التركيبة السياسية للمجلس وليس بامكان اي كان اليوم معرفة كيف سيكون المجلس". وتساءلت "هل سنكون ازاء مجلس تاسيسي مشتت التركيبة وبالتالي ضعيف؟ ام على العكس ستؤدي الانتخابات الى تشكل اغلبية عبر التحالفات؟". وفي حال وجود مجلس ضعيف منقسم فان ذلك سيؤدي الى سلطة تنفيذية قوية ستمثل استمرارا لتقليد واكب ممارسة السلطة في تونس من خلال نظام رئاسي لم تعرف خلاله تونس على امد اكثر من 50 عاما سوى رئيسين. وتتنافس اكثر من 1500 قائمة (حزبية ومستقلة) مكونة من اكثر من 11 الف مرشح في هذه الانتخابات التي تنظم وفق نظام قوائم يشجع مبدئيا الاحزاب الصغيرة. واختير نظام الاقتراع هذا بغرض تفادي هيمنة حزب واحد على المجلس والقطع مع ما شهدته تونس منذ 1956 من هيمنة حزب واحد على الدولة، وبهدف تمثيل اوسع عدد ممكن من القوى السياسية فيه. واوضحت النيفر انه مع انتخاب المجلس التاسيسي "تدخل تونس مرحلة انتقالية" تنتهي مع وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة بموجب احكامه. واجمالا لا يوجد خلاف في تونس حول اختيار النظام الجمهوري لكن الجدل مستمر منذ الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني/يناير حول هل ستتجه البلاد الى نظام برلماني ام ستستمر في النظام الجمهوري مع تعديله. 17 أكتوبر 2011