صرح محافظ البنك المركزي الحاضر اليوم للأستماع لدى لجنة المالية بالتاسيسي بأن نسبة النمو بغلت ما يقارب 3،5 بالمائة سنة 2012و هو ما يعد تحولا هاما نظرا للظرف الاقتصادي الاجتماعي و السياسي و حالة الاحتقان التي غلبت على الشارع التونسي. كما تطرق لوضعية البنك الوطني الفلاحي و بنك الإسكان و الشركة التونسية للبنك محملا المجلس التاسيسي المسؤولية في تقرير مآلها باعتبارها مالا عاما. و أكد الشادلي العياري أن هذا التحول من ء2 الى 3،5 بالمائة لا يمكن أن يمر دون اعطائه قيمته المستحقة خاصة و أنه أخرجنا من عنق زجاجة الأزمة مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي قد أحدث عدة اصلاحات ستواصل الادارة الحالية انتهاجها. وقال الشادلي العياري ان الحديث عن نسبة نمو 4.5 بالمائة في 2013 تعد مغالاة و نسبة مبالغ فيها معتبرا أن الوصول لنسبة 2012 يعد مسألة غير هينة خاصة بعد اغتيال شكري بلعيد . كما اكد أنه يمكن تحقيق نسبة نمو في حدود 5.2 بالمائة في 2014 حسب ما أعلنت عنه المؤسسات الدولية . و صرح محافظ البنك المركزي في ما يتعلق بالبنوك العمومية بأنه سيتم الاعلان عن المكتب المكلف بالتدقيق الشامل في وضعية البنوك العمومية الثلاث في شهر أفريل و سيتم تقرير الابقاء عليها أو دمجها أو التفويت فيها معتبرا أن هاته البنوك مسؤولية المجلس الوطني التأسيسي . و استعرض محافظ البنك المركزي بسطة للميزان التجاري وأوضح أن الميزان التجاري التونسي يعاني من عجز متفاقم خاصة مع ضعف الصادرات بما ان السوق التي تتعامل معها تونس مغلقة وهي السوق الاورومتوسطية بالاظافة لتطور تطور حاصل في الواردات من المحروقات. أما في ما يتعلق بالتجارة الخارجية فقد أشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك المركزي انتهج سياسة حمائية تهدف لوضع قواعد تحكم عملية التصدير و التجارة الخارجية و ذلك حتى تتحسن الوضعية حيث يرى أنه من غير المعقول أن تبقى دون قواعد تحكم العملية. و أشار في ذات السياق إلى أن تونس بذلت جهدا من أجل جلب الاستثمار وصلت حد التخفيض في قيمة الدينار لكن المستثمر ينتظر اصلاحات ، لكن ذلك لا يعني أن يصبح الاقتصاد التونسي منغلقا على ذاته بل عليه أن يبقى مفتوحا على السوق الخارجية. و امتنع محافظ البنك المركزي عن تقديم أرقام واضحة حول نسب البطالة في تونس معللا ذلك بغياب إحصائيات واضحة و أرقام حول تطور نسبة البطالة إيجابيا أو سلبيا مكتفيا بالقول بأن مؤشر البطالة مستقر حاليا و يرجح انخفاضه ب 0.5 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة و برر بطء نسق التنمية بغياب التوافق السياسي حول هذه المسألة و كثرة الإختلافات السياسية التي أخرت نسق التنمية داعيا جميع الأطراف للحوار و البحث التوافق.