وجه عدد من ممثلي مكونات المجتمع المدني نهاية الأسبوع الجاري نداء إلى السلطات التونسية تحت عنوان "من اجل غلق ملف الحوض المنجمي" طالبوا فيه بإطلاق سراح كل المسجونين على خلفية التحركات الاحتجاجية التي شهدتها مدن الحوض المنجمي سنة 2008 وإيقاف التتبعات ضد الصحفي الفاهم بوكدوس و الحقوقي محي الدين شربيب . ورفض الممضون على النداء صيغة السراح الشرطي الذي تمتع به المسرحون من قيادات التحركات الاحتجاجية نهاية السنة الفارطة. وفي المقابل أكدوا على ضرورة سن عفو عام على جميع المسرحين وإرجاعهم إلى سالف عملهم. مشيرين إلى أن منطقة الحوض المنجمي مازلت تخضع إلى حصار أمني كما يتعرض قادة الحركة إلى مراقبة أمنية لصيقة من طرف أعوان البوليس السياسي على حد قولهم. ومن جهة أخرى وجّه السيد عدنان الحاجي، أحد قادة الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي، دعوة إلى الرأي العام الوطني من محامين ونقابيين وسياسيين لحضور جلسة يوم الثلاثاء 27 أفريل 2010 بمحكمة الاستئناف بقفصة التي سيمثل فيها كل من الناشط حسن بن عبد الله والصحفي الفاهم بوكدّوس للنظر في الأحكام الصادرة ضدّهما على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بالحوض المنجمي.