قال رئيس لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري فاضل موسى "للجريدة" أن النيابة العمومية تتبع وزير العدل وذلك عن طريق تعليمات مكتوبة ,وهذه التعليمات تتعلق بالسياسة العامة الجزائية ولا يمكن أن يكون تدخل وزير العدل في قضايا بعينها. وأضاف العميد فاضل موسى أن هناك انطباعا بان النظام الحالي لا يمكن أن يتمادى ,واعتبر أن الادعاء العام والنيابة العمومية يتضمنان قضاة ويجب أن يكون لهم استقلالية عن السلطة التنفيذية ,كما أشار إلى أن الفصل الموجود الآن في مشروع الدستور يؤكد أن النيابة العمومية لها نفس الاستقلالية للقضاة الجالسين, وشدد على أن السلطة التنفيذية لا يمكنها التدخل لا في التعيينات ولا في النقل. جاء ذلك على هامش مناقشة باب السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد التي تمت اليوم الجمعة 1 فيفري 2013 حيث استأثرت تركيبة المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية بالحيز الأكبر من تدخلات النواب بالمجلس التأسيسي.