: يتوقع ان يتم قبل نهاية الشهر الحالي الحسم في طلب تونس لاعتمادها بصفة "شريك متقدم" لدى الاتحاد الأوروبي الذي أبرمت معه اتفاقية شراكة منذ 1995، وهي الأولى من نوعها على مستوى شركاء أوروبا من جنوب البحر الأبيض المتوسط وعلى الصعيد العربي. وفي حركة مفاجئة، أطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى تونس هذه الأيام استبيانا أوروبيا موجها للمواطنين التونسيين حول موقفهم مشروع لنيل رتبة "الشريك المتقدم"، الذي يعتبر إحدى أهم مشاهد التتويج لشراكة أووربية-تونسية. وستختتم هذه الاستشارة يوم 15 من الشهر الحالي. ولم يتم الإعلان رسميا عن تاريخ الإعلان عن دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، إلا أن التصريحات الرسمية من الجانبين التونسي والأوروبي تشير دائما إلى أن نهاية 2010 هو الموعد الحاسم لدخول الطرفين في مرحلة جديدة من الشراكة التي تسعى الديبلوماسية التونسية وعلى رأسها وزير خارجية تونس الحالي كمال مرجان المحنك في صناعة الديبلوماسية والذي له باع طويل في الديبلوماسية على مستوى الأممالمتحدة، على إنهاءها قبل نهاية العام الحالي. في هذه الأثناء يحاول ناشطون حقوقيون تونسيون، مقيمون في أوروبا أساسا، عرقلة هذا المشروع بالضغط على المؤسسات الأوروبية الرسمية لعدم المضي في مشروع تونس لنيل صفة "الشريك المتقدم" لأوروبا على خلفية الاضطهادات السياسية والحقوقية التي يتعرضون إليها حسب التقارير التي ينشرونها، وهو ما يخل بشروط وأساسيات الشراكة التي تم الاتفاق عليها منذ 15 سنة تقريبا من الطرفين الاوروبي والتونسي. فكيف ستنجح الحكومة التونسية في تجاوز هذه الضغوطات، وهل سيتكمن الطرفان الأوروبي والتونسي من الاتفاق قبل نهاية الشهر الحالي، وكيف سيتعامل الأوروبيون مع مسألة "حقوق الانسان" التي ستسبب لهم إحراجا كبيرا في صورة تجاهلهم إياها؟ يكمل الاتحاد الأوروبي وتونس بنهاية الشهر الحالي مخطط عمل تم رسمه للفترة 2005-2010 في إطار وثيقة سياسة الجوار بين الطرفين. كما يتزامن نهاية العام الحالي مع اختتام أجندا التحرير التدريجي للسلع الصناعية المتبادلة بين الطرفين، من التكلفة الجمركية. ويتكثف التفاوض حاليا بين الأوروبيين والتونسيين حول مخطط العمل المقبل للفترة 2011-2016 الذي من المفترض أن يكون في إطار ارتباط تونس بالاتحاد الاووربي بصفة "الشريك المتقدم". وباكتسابها هذه الصفة ستصبح تونس تقريبا في منزلة الشركاء الأوربيين للاتحاد الأوروبي وغير المنضويين تحت لواء الاتحاد على غرار سويسرا والنرويج، وهي ذات الرتبة التي عرضتها فرنسا وألمانيا على تركيا كبديل عن عضويتها الكاملة في الاتحاد الأوروبي والتي تسعى إليها بصفة مباشرة منذ 2005 إلا أنها بقيت متعثرة إلى حد الساعة. وتتموقع رتبة "الشريك المتقدم" من المنظور الأوروبي بين صفة الشريك وبين العضو في الاتحاد الأوروبي. وتقوم على التعاون الوثيق على جميع المستويات وخاصة منها في دعم التحركات الأوروبية على مستوى السياسة الخارجية. حجر عثرة في مقابل هذه الخطط الحكومية التي يسعى الجانبين الأوروبي والتونسي لتنفيذها على مراحل، تقف منظمات حقوقية تونسية وبدعم حقوقي أوروبي حجر عثرة أمام المواصلة في تحقيق هذا المشروع على أرض الواقع من منطلق عدم استكمال تونس الشروط المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير، حيث تتهم منظمات حقوقية وعلى رأسها الشبكة الأور-متوسطية لحقوق الانسان، التي يترأسها حاليا التونسي كمال الجندوبي، وضمن تقارير تصدرها، تتهم الحكومة التونسية باضطهادها النشطاء الحقوقيين داخل البلاد التونسية وتقييدها لحرياتهم، مع تهميش دور المعارضة في المشهد السياسي التونسي، إضافة إلى إلجام وسائل الإعلام وغياب حرية التعبير. وهي اتهامات تنفيها باستمرار الحكومة التونسية التي تؤكد التزامها بكل بنود الاتفاقية التي تربطها بالاتحاد الأوربي وحرصها على مزيد تفعيل دور المؤسسات السياسية في تونس وانتهاج الديمقراطية. ويحتكر الحزب الحاكم في تونس "التجمع الدستوري الديمقراطي" الضارب في القدم والذي تعود أصوله إلى ما قبل استقلال تونس عام 1956، مقارنة بباقي الأحزاب في تونس، يحتكر ثلاثة أرباع المقاعد في البرلمان التونسي، كما تستأثر المرأة من جهتها بنحو 30% من مجموع المقاعد. ويبلغ مجموع الأحزاب التونسية 15 حزبا منها 7 أحزاب متواجدة في البرلمان واثنين معترف بهما وليس ممثلان في السلطة التشريعية و6 أحزاب أخرى غير مرخص لها. وقد كان القانون الأخير الذي أقره البرلمان التونسي في شهر يونيو الماضي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة للناشطين الحقوقيين. ويقضي هذا القانون بمعاقبة كل تونسي يتعمد ربط اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للدولة التونسية المرتبطة بأمنها الاقتصادي. وتتراوح عقوبة المخالفين بالسجن بين خمس وعشرين سنة. ويتوقع مراقبون حقوقيون أنه سيتم مستقبلا ملاحقة ومحاكمة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان المدعومين من قبل المنظمات الأجنبية والمتعددة الأطراف، بمقتضى هذا القانون. عرقلة سعي تونس حسب توضيحات لوزير العدل وحقوق الإنسان الأزهر بوعوني في مناقشات بالبرلمان التونسي حول قانون "الأمن الاقتصادي"، فإن الإضرار بالمصالح الحيوية يشمل تحريض الجهات الخارجية على عدم إسناد قروض للدولة التونسية أو التحريض على عدم الاستثمار في البلاد أو كذلك التحريض على مقاطعة السياحة التونسية وعرقلة سعي تونس إلى الحصول على رتبة الشريك المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي. وقد صدر هذا القانون مباشرة بعد انطلاق المفاوضات بصفة رسمية بين الاتحاد الأوروبي وتونس في شهر مايو الماضي حول مشروع "الشريك المتقدم"، الذي اهتمت به تونس منذ سنتين بعد حصول المغرب على هكذا رتبة عام 2008 رغم ابرامها اتفاقية شراكة مع الاتحاد الاوروبي بعد تونس، ورغم ان هذه الأخيرة ستكون الأولى عربيا من حيث تطبيق التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي ابتداء من أول 2011. وبغض النظر عن اسرائيل وأوكرانيا اللتان ترتبطان بعلاقة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، تعتبر الأردن الدول العربية الثانية التي منحت مثل هذه الرتبة المتقدمة في شهر اكتوبر الماضي، بعد المغرب بسنتين. ويتصادف ذلك بارتباط هاتين الدولتين باتفاقية تجارة حرة مبكرة مع الولاياتالمتحدة الأميريكة وهوالمشروع ذاته الذي لا يزال في طور المحادثات بين الولاياتالمتحدةوتونس التي لا تبدو على عجلة من أمرها لإبرام هذه الاتفاقية والتسريع في نسق المحادثات بشأنها. يشار إلى أن المناقشات بين الاتحاد الأووربي وتونس حول مشروع الشريك المتقدم بدأت منذ يونيو 2009 ، في اطار لجنة خبراء من الطرفين للشراكة التونسية الأوروبية دون تقيدها بأي التزام. واهتمت هذه المحادثات بالملفات السياسية من حيث الحريات العامة وحقوق الانسان والديموقراطية وأيضا الاقتصادية على مستوى تحرير الخدمات والمواد الزراعية إضافة إلى الجانب الاجتماعي خاصة حول حقوق المرأة ومسألة الهجرة وحرية تنقل الأفراد. كما تم تدارس المسائل الأمنية المتعلقة بالإرهاب والأمن الجوي والبحري. وقد تطورت هذه المحادثات إلى مفاوضات رسمية تونسية أوروبية منذ الربيع الماضي لتبلغ جولتها الثانية في سبتمبر الماضي وقد تختتم هذا الشهر كما لمح ذلك وفي مناسبات عديدة مسؤولون من الجانبين التونسي والأوروبي وعلى رأسهم المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الاوروبية ستيفان فيولي. مكاسب ملموسة ويرى مراقبون متخصصون في الشأن الأورو-متوسطي أن هذه المفاوضات ستختتم بمنح تونس صفة الشريك المتقدم لما حققته من مكاسب ملموسة على المستوى الاجتماعي خاصة من خلال الأرضية القانونية المتقدمة التي تتميز بها المرأة في تونس على مستوى مجلة الأحوال الشخصية المنظمة للأسرة. اقتصاديا، تعتبر الدولة التونسية من ضمن الدول العربية الاولى بعد دول الخليج التي تتمتع بنصيب مرتفع نسبيا للدخل الفردي يتجاوز 3 آلاف دولار، هذا إضافة إلى سعيها لأن يقترب مستوى المقدرة الشرائية للمواطن التونسي نسبة تتجاوز 60% مقارنة بنظيره الأوروبي خلال خمس السنوات المقبلة، وهو ما يعطي بعدا لا يقوم على الدّونية بين الشريكين الأوروربي والتونسي. كما تشير الأرقام الرسمية التونسية والمعتمدة من قبل المؤسسات الدولية والأممية، أن نسبة الفقر المدقع لا تتجاوز 4% في تونس. في المقابل، فإن دولة ال10 مليون ساكن تقريبا، تتكبد مستوى مرتفع للبطالة يناهز 14% أغلبها من أصحاب الشهادات التعليمية العالية، رغم اعتمادها على سياسة القيمة المضافة في اقتصادها التي توفر فرص عمل اكبر عبر استقطابها لاستثمارات أجنبية مباشرة مصدرها الأساسي أوروبي. علما وأن أكثر من 70% من المبادلات التجارية لتونس مع الخارج تتم مع الاتحاد الاووربي. على المستوى السياسي، يبقى هذا الملف مقلق لشركاء تونس في اوروبا على خلفية تقارير لناشطين حقوقيين حول تجاوزات سياسية وانتهاكات حقوقية قد تعرقل المسار الديمقراطي الذي يدفع إليه الشركاء الأوروبيون. وقد عبر مراقبون عن استياءهم من الحزب الحاكم في تونس الذي ينادي بأن يترشح الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي لولاية رئاسية أخرى عام 2014 رغم استنفاذه لحقه الدستوري في ذلك. إلا أن الرئيس التونسي، وعلى تكثف وتيرة مناداته لاشتغال ولاية رئاسية جديدة، لم يكشف إلى حد الآن عن خطته بخصوص هذا الشأن الذي يفترض تعديلا في الدستور أو القيام باستفتاء شعبي في صورة موافقته. ويرى مراقبون سياسيون في هذا الصدد أن الرئيس بن علي قد يفي بوعده الذي قطعه على نفسه يوم استلامه الحكم في 7 نوفمبر 1987 بأن يضع دستوريا حدا للرئاسة مدى الحياة، وهو ما حملهم على القول إن اختتام بن علي لخطابه الأخير الذي ألقاه هذا العام في نوفمبر بمناسبة ذكرى 7 نوفمبر للتغيير، اختتامه بالآية القرآنية "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا" على غير الآية، التي اعتاد وعلى امتداد 22 سنة ماضية الاختتام بها، وهي "وقل اعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"، قد يكون مؤشرا سياسيا وردا ضمنيا على الدعوات الاستباقية المتكررة لترشحه لولاية جديدة. وبغض النظر عن ضغوطات الناشطين الحقوقيين التونسيين على الاتحاد الأوروبي، لعرقلة مشروع تونس لمنحها صفة "الشريك المتقدم" قبل نهاية العام الحالي والذي لقي مساندة من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا، فإن المفاوض الأوروبي يبدو أنه لقي مخرجا ذي طابع "ديمقراطي" يعفيه مستقبلا من أي إحراج مع الاطراف الحقوقية بلجوؤه إلى طريقة الاستشارة الشعبية في شكل استبيان موجه للمواطنين التونسيين حول موقفهم من مشروع "الشريك المتقدم" وهو ما سيمثل حجّة ديمقراطية تبرر اعتماد تونس "الشريك المتقدم" للاتحاد الأوروبي. * كاتبة وإعلامية تونسية من أسرة اسلام أون لاين 5 ديسمبر 2010 - اسلام أون لاين .
