وصفت مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بتونس أمنة قلالي واقع حقوق الإنسان في البلاد بالواقع "الهش والمضطرب", وقالت إن المنظمة رصدت عديد التجاوزات على اثر الأحداث التي شهدتها تونس على غرار أحداث ولاية سليانة وأحداث 9 أفريل. أمنة القلالي أكدت أن استمرار وجود بعض القوانين "الجائرة" و"القمعية" من شأنه ان يمثل خطرا على واقع الحريات في تونس . كما أشارت إلى أن غياب الرقابة البرلمانية مكن من تسجيل عديد الحالات من التجاوزات والخروقات ضد حقوق الإنسان. ودعت القلالي في تصريح لراديو كلمة 24 أفريل 2013 إلى ضرورة ضمان استقلالية القضاء وإصلاح المؤسسات القضائية والمنظومة الأمنية ضمانا لاحترام حقوق الإنسان .