أعلن اليوم 13 ماي المجلس الوطني للجباية عن انطلاق إصلاح المنظومة الجبائيّة التي تُمثّل 80 بالمائة من مداخيل الدّولة التونسيّة، و أكّد وزير الماليّة الياس الفخفاخ لراديو كلمة أنّه قد وقع تشخيص البعدان الإداريّ و التّشريعيّ لمنظومة الجباية قبل الإعلان عن الإنطلاق الفعليّ لدراسة محاور الإصلاح. و أوضح الفخفاخ أنّه قد تمّ تكوين 6 فرق ستكون مهمّتها العمل على بلورة تصوّرات وضع منظومة جبائيّة عادلة و شفافة و ناجعة انطلاقا من التّشخيص الذي تحدّدت ملامحه . تصريح وزير الماليّة الياس الفخفاخ و فيما يتعلّق بأهمّ المحاور التي سيتمّ اعتمادها في إصلاح المنظومة الجبائيّة، بيّن وزير الماليّة أنّ المحاور الهامّة هي أساسا الجباية المباشرة و غير المباشرة و الجباية المحلّية و تعصير إدارة الجباية بالإضافة إلى التّصدّي للتّهرّب الجبائي. تصريح الياس الفخفاخ و في نفس الإطار أكّدت اليوم االأستاذة الجامعيّة في القانون الجبائي زهور كوردة لراديو كلمة أنّه لم يقع تشريك الأساتذة المختصّين في بلورة سُبل إصلاح المنظومة الجبائيّة، مشيرة إلى أنّ المنظومة الجبائيّة ليست بالشّأن الإقتصادي أو السياسي البحت بل هو شأن المختصّين و المجتمع المدني الذين لم يتمّ إعلامهم بالإعلان عن انطلاق الإصلاح في المنظومة الجبائيّة. تصريح الأستاذة زهور كوردة و تجدر الإشارة إلى أنّ ملف المنظومة الجبائيّة و علاقتها بالعدالة الإجتماعيّة يحضى اليوم باهتمام عالمي بعد أن كثُر توجّه عديد رجال الأعمال إلى بلدان الملاذ الضريبي أي المناطق التي تتمتع أنظمتها المصرفيّة بقوانين صارمة تحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب و تساعدهم على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.
