قال وزير المالية إلياس الفخفاخ انه يجب التصرف في منظومة الميزانية حسب الاهداف واعتبر ان الاستثمار ركيزة اساسية للعمل التنموي داعيا الى ضرورة دعم النمو وتسريعه ودوره في احداث مواطن الشغل. كما قال الياس الفخفاخ ان مشروع قانون المالية تضمن دعائم للاستثمار واحداث المؤسسات الصغرى والمتوسة والمشاريع في القطاع الفلاحي وهويسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف السكن .
كما اعتبر الياس الفخفاخ ان سنة 2013 هي سنة التحديات وطالب بضرورة العمل لتحقيق تطلعات الشعب ,كما قال «مهمتي الاساسية بعد الانتهاء من مناقشة المشاريع المعروضة هي تحقيق الاصلاحات الهيكلية وتعميق التشاور في اطار استشارة وطنية لا يقصى منها احد من اهل الخبرة ومع الاطراف السياسية هدفنا التقدم في منوال تنمية جديد في اطار من التعاون».
كما اعتبر ان تحقيق النقلة النوعية في الاستثمارات العمومية يقتضي اصلاحات عميقة ونقلة نوعية تستدعي رفع جملة من التحديات من الاصلاح الاداري ودعم اللامركزية, واشار الى ان هذه الاصلاحات لها درجة من العمق لا يمكن انجازها الا بعد التشاور.
ومن اهم الاصلاحات التي عددها ,اصلاح المنظومة الجباية بناء على تنقيح مجلة الاستثمار العمل على والتحكم في نسبة الضغط الجبائي والتصدي للتهرب الجبائي ,اضافة الى اصلاح منظومة الدعم والاحاطة بالمنظومة البنكية والمراجعة الجذرية لآليات تنفيذ ميزانية الدولة وخاصة الاجراءات المتعلقة بالصفقات ودفع الاعتمادات لمستحقيها, والتصرف السليم في الاموال المصادرة ,ومواصلة اصلاح الديوانة وتطويرها وتعصيرها. كما قال الياس الفخفاخ «ما تبقى من وقت للحكومة لا يسمح بانجاز المعجزات».
