قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني اليوم 15 ماي 2013 لكلمة إن المحكمة الادارية قبلت الطعون المقدمة من قبل بعض المحامين غير المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبار و أن الهيئة المذكورة تتعلق بشأن وطني. و أضاف الرحموني أن السلّم التقييمي و هو جزء صادر عن قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي يوسّع في الشروط القانونية و يشكل إخلالا بين مختلف المترشّحين و هو ما يتعارض مع مقتضيات القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. أكثر تفاصيل في التسجيل التالي و للإشار فان المرصد التونسي لاستقلال القضاء أصدر اليوم تقريرا بخصوص قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 14 ماي 2013 و عن مآل الترشحات لعضوية هيئة للانتخابات.