أكّد كاتب الدّولة للماليّة سليم بسباس في تصريحه اليوم 23 ماي لراديو كلمة أنّ صندوق النّقد الدّولي سيُصادق نهائيّا على سحب الدّولة التونسيّة للقرض الإئتماني يوم 7 جوان 2013، وسط تحدّيات التزام الحكومة بالرّزنامة التي تمّ اعتمادها للحصول على هذا القرض. و أوضح بسباس أنّ لجنة خاصّة تابعة لصندوق النّقد الدّولي ستتولّى كلّ ثلاثة أشهر مُراجعة إيفاء الحكومة لإلتزاماتها المحدّدة مسبقا. و تُلَخَّصُ الرّزنامة التي التزمت بها الحكومة أمام صندوق النّقد الدّولي للحصول على القرض الإئتماني في 4 محاور، أوّلها إصلاح منظومة الدّعم المتعلّقة بالمحروقات عبر إيجاد آليّة تُعنى بالفئات الضعيفة التي ستحضى بتحويلات ماليّة تُعوّضها عن تعديل أسعار المحروقات، و ثاني هذه الإصلاحات التي تخص النّظام البنكي عبر القيام بتدقيق شامل ل3 بنوك عموميّة. أمّا ثالث هذه الإصلاحات فيَهُمّ النّظام الجبائي الذي التزمت الحكومة بإصلاحه قبل مُوفّى جويلية القادم، كما التزمت بإعداد المجلّة الجديدة للإستثمار التي ستؤدّي إلى تحسين مناخ الإستثمار في تونس بماهو آخر المحاور الأربعة الهامّة في رزنامة المصادقة على القرض الإئتماني حسب توضيحات كاتب الدّولة للماليّة سليم بسباس. و تجدر الإشارة إلى أنّ هذا القرض يبلغ 2,7 مليون دينار تونسي و سيتمّ سحبه على مدّة سنتين ، أمّا مُدّة استخلاصه فحُدّدت ب 5 سنوات مع 6 سنوات من الإمهال.