في الإجابة على تقرير دائرة المحاسبات، أوضح كمال الجندوبي من خلال اعتماده على 3 محاور، تتمثل في من يقوم بعملية الرقابة ؟ و ماهي طبيعة هذه الرقابة ؟ و كيف تتم ؟، أولا أن دائرة المحاسبات و التي من المفترض أن تكون جهازا مستقلا في أداء مهامها القضائية، تخضع إداريا للوزارة الأولى الممثلة في رئاسة الحكومة، و ثانيا أن المرسوم عدد 27 لسنة 2011 لم يحدد طبيعة الرقابة المسلطة على الهيئة و رغم ذلك تولت دائرة المحاسبات في غياب الصيغ المحددة للرقابة اعتماد الإجراءات و المنهجيات المتبعة عادة في تنفيذ سائر أعمالها. أما في ثالث المحاور المتعلقة بكيفية الرقابة، أكد الجندوبي أن دائرة المحسابات لم تأخذ بعين الإعتبار التجربة الإنسانية و السياسية و الإجتماعية الناجحة التي حققتها هيئة الانتخابات، و لم تأخذ كذلك بعين الاعتبار المعادلة الصعبة التي واجهتها الهيئة بين ضغط الظرف الزمني و إلزامية إجراء الإنتخابات في 23 أكتوبر 2011.
تعليق ال" ISIE" على ملاحظات دائرة المحاسبات
من النقاط التي تم إدراجها في تقرير دائرة المحاسبات و التي تم التعليق عليها في ندوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم، أن الهيئة لم تلتزم باعتماد المنافسة لاختيار المزودين حيث أكد الجندوبي في هذه النقطة أن المرسوم 27 لسنة 2011 لم يُلزم الهيئة بإجراء مناقصات لاقتناء مستلزماتها كما تم إعفاءها من القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية و من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.
أما في ما يتعلق بالديون المتخلدة على ذمة الهيئة و المتمثلة في مبلغ قدره 7.2 مليون دينار لفائدة وزارة الدفاع الوطني و مليون دينار لمؤسسة التلفزة الوطنية و 3.5 مليون دينار لخزينة الدولة، قال كمال الجندوبي "إن الهيئة هي من طالبت الجيش الوطني بإرسال فاتورة كما كان الحال بالنسبة للتلفزة الوطنية، فهل يطالب الجيش الوطني اليوم باستخلاص حق حمايته للمؤسسات العمومية طيلة فترة الطوارئ الأخيرة ؟ و هل تُطالب التلفزة الوطنية بثمن تغطيتها لأشغال المجلس الوطني التأسيسي؟" على حد تعبيره، " في حين أن الهيئة صرفت 44.2 مليون دينار و تحصلت على مداخيل قدرها 37 مليون دينار، من ذلك مثلت الإنتخابات في سنة 2011، 0.2 من ميزانية الدولة".
كما أشار الجندوبي في نفس السياق انه "كان على دائرة المحاسبات العمل مع الهيئة بطريقة تشاورية لتجاوز النقائص التي أرادت الهيئة الإعلام عنها و تقديم مقترحاتها و خلاصة تجربتها الأولى من نوعها".
"تعامل الحكومة مع الهيئة العليا للانتخابات وصل إلى حد الهجوم المباشر"
في الحديث عن علاقة الحكومة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أوضح كمال الجندوبي 3 مراحل، اتسمت أولها ب"التجاهل الكلي" إذ لم يتمكن حسب تعبيره من تسليم التقرير المفصل حول الانتخابات إلى رئيس الحكومة إلا في شهر أفريل 2012 أي بعد شهرين من طلب تحديد موعد. ثم تحدث الجندوبي عن المرحلة الثانية بماهي مرحلة " إقصاء" من خلال عدم تشريك الهيئة في مشروع قانون الهيئة الدائمة للانتخابات، و اعتمد الجندوبي في وصفه للمرحلة الثالثة عبارة " الهجوم المباشر"، بعد أن تم رفع قضايا ضد الهيئة و اعتماد رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي لوثيقة تتحدث عن فساد في صلب الهيئة و التي قال الجندوبي أنها كانت" إما مسربة من قبل دائرة المحاسبات أو مزورة من قبل رئاسة الحكومة" على حد تعبيره.
إذن و حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، " كُل الممارسات الحالية من الجهات الرسمية تصُب في إطار تشويه صورة الهيئة لدى الراي العام، غير أن الهيئة لن تُسلم مفاتيح مقراتها إلا إلى هيئة الانتخابات الدائمة "حسب تعبير كمال الجندوبي.