أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات كمال الجندوبي أن دائرة المحاسبات لدى قيامها بالرقابة على العمليات المالية للهيئة لم تأخذ في الاعتبار الطبيعة الوقتية للهيئة والزامية تحقيقها لهدف محدد هو اجراء الانتخابات يوم 23 أكتوبر 2011 في ظرف زمني متوتر على حد تعبيره. وقال الجندوبي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بالعاصمة انه كان على دائرة المحاسبات التعامل مع الملف الرقابي بصفةمسبقة وبأسلوب تشاوري مع الهيئة لضبط الاطر المرجعية الممكن اعتمادها تأسيسا لمنوال جديد من الرقابة يطبق مستقبلا علىالهيئات المماثلة وعلى المصاريف الانتخابية التي تكتسي طابعا خصوصيا واستثنائيا . وأوضح أن دائرة المحاسبات الخاضعة اداريا لرئاسة الحكومة توخت عند اجرائها لهذه الرقابة نفس التمشي المتبع مع الوزارات أو الدواوين الوزارية المحدثة منذ عشرات السنين موضحا أن المرسوم المحدث للهيئة لم يحدد طبيعة الرقابة المسلطة عليها وذلك من منطلق الادراك بأن تحقيق النتيجة في عمل الهيئة أمر مصيري وفق تقديره. ولاحظ أن التقرير النهائي لدائرة المحاسبات والذي قال انه لم ينشر بالرائد الرسمي الى حد تاريخ انعقاد الندوة الصحفية للدائرة ولم يقع اطلاع الرأي العام عليه لم يتضمن اشارة الى وجود فساد مالي أو تجاوز أو خرق للقانون الجنائي وهو ما يبرى ساحة هيئة الانتخابات من الاتهامات الخطيرة التي وجهت اليها من قبل عديد الاطراف والتي اتهمتها بالسرقة واهدار المال العام والفساد الاداري حسب كمال الجندوبي. كما أشار الى أن تصرف الهيئة كان متوازنا ولم يفرز عجزا يذكر باعتبار أن الموارد غطت كافة النفقات اذا ما تم استثناء فاتورتي التلفزة التونسية والجيش الوطني واللتين لم تكن الهيئة مطالبة بخلاصهما مضيفا أن غاية الهيئة من وراء ترسيمهما ضمن الفواتير كانت تثمين دور المؤسستين في انجاح العملية الانتخابية وفق روايته. وبعد أن أعرب عن اعتزازه برئاسة الهيئة التي ذكر بأنها أشرفت على تنظيم أول انتخابات نزيهة وشفافة في تاريخ تونس أعلن الجندوبي أن كلفة الناخب التونسي قدرت ب 4805 مليمات وهي كلفة قال انه لا مثيل لها في مختلف الدول التي شهدت ثورات وعايشت المسارات الانتقالية . كما تطرق خلال هذه الندوة الصحفية الى علاقة الحكومة بالهيئة بعد الانتخابات والتي مرت حسب رأيه من الاعتراف بدورها معتجاهلها الى محاولة اقصائها من المشهد السياسي من خلال عدم تشريكها في اعداد القانون الخاص بالهيئة الدائمة وصولا الىمرحلة الهجوم المباشر عليها من خلال رفع قضايا ضدها حسب ما جاء على لسان كمال الجندوبي.