قال كمال الجندوبي رئيس الهيئة السابقة المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم إن استنتاجات دائرة المحاسبات حول الرقابة على العمليات المالية للهيئة وضعت قبل إعداد التقرير وذلك بعد عملية تسريب وثيقة الملاحظات والتناقش حولها في مجلس مضيق لأعضاء الترويكا وفي مجلس وزاري بإشراف حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق، وفق قوله. وندد بعدم فتح تحقيق داخلي صلب الدائرة لتحديد المسؤوليات بشأن ذلك التسريب علما وأنّ الملاحظات الأولية التي تم تسريبها تبيّن لاحقا أنّها وظّفت للمغالطة، على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه تمّ توظيف هذه التسريبات سياسيا واستغلّها المحامي فتحي العيوني بصفته الشخصية لشن حملة ثلب وذلك بعد أن كلفه حمادي الجبالي من خلال المكلف العام بنزاعات الدولة برفع قضيّة ضدّ الهيئة بناء على تلك الوثيقة المسرّبة، وفق قوله.
كما أضاف رئيس الهيئة السابقة المستقلة للانتخابات أن دائرة المحاسبات فقدت جزءا هاما من مصداقيتها واستقلاليتها وأعطت الفرصة لتوظيفها سياسيّا وإعلاميا وقضائيا خاصة أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضدّ مجهول بناء على الوثيقة المسرّبة وهو ملف لم يغلق بعد، على حد قوله.
وقال الجندوبي إن الإشكال يطرح في أن دائرة المحاسبات التي خوّلها المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المحدث للهيئة بإجراء الرقابة على تصرفها المالي هي أنها خاضعة إداريا خاضع للوزارة الأولى.
أما بشأن الديون التي أفرزها تقرير دائرة المحاسبات في حدود 7 مليون دينار فقال الجندوبي إنّ تصرّف الهيئة كان متوازنا ولم يفرز عجزا وأن الديون المتخلدة بذمّة الهيئة بمبلغ 7,2 مليون دينار أساسا لفائدة وزارة الدّفاع الوطني (3،5 مليون دينار) وخزينة الدّولة (1،7مليون دينار) و مؤسّسة التلفزة التونسيّة (1 مليون دينار).
كما انتقد الجندوبي المرسوم عدد 27 لسنة 2011 الذي لم يحدد حد قوله طبيعة الرقابة المسلطة على الهيئة ولم يراع خصوصية الظرف الذي أنجزت فيه الانتخابات حيث تولّت الدائرة في غياب صيغ محدّدة للرقابة اعتماد "الإجراءات والمنهجيّات المتبعة عادة كما لو تعلّق الأمر بمؤسسة قائمة الذات ودائمة.
واستغرب عقد دائرة المحاسبات كشف تقريرها قبل نشره بالرئد الرسمي خاصة وأن الفصل 3 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 ينصّ على أنّ الدائرة ملزمة بنشر تقريرها المالي حول رقابة التصرّف المالي للهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
