صرّح كاتب الدولة لإصلاح الأمن سعيد المشيشي اليوم 27 ماي 2013 لراديو كلمة أن المشاريع الثلاثة التي تقدمت بها وزارة الداخلية لرئاسة الحكومة تتعلق بقانون التجمهر الذي سيعوض قانون 1969 و كذلك حماية الأمنيين و مقرات عملهم و التعويض لفائدتهم من جراء حوادث الشغل. و شدّد على أن الأوضاع الراهنة خاصة بعد تكرر الاعتداءات التي طالت الأمنيين و مراكز عملهم بالإضافة إلى تعرض عدد كبير منهم إلى إصابات أدّت في بعض الحالات إلى الوفاة أدت إلى ضرورة إحداث هذه المشاريع. كما أفاد المشيشي أنه وقع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطن و حرياته مشيرا إلى أن هذه المشاريع وقع صياغتها بما يتماشى مع المعايير الدولية على حد قوله. التفاصيل في التسجيل التالي في ذات السياق أوضح كاتب الدولة لإصلاح الأمن أنه سيتمّ مناقشة هذه المشاريع في جلسة وزارية ثم سيقع عرضها على المجلس الوطني التأسيسي.