أفادت منظّمات حقوقية تونسية في بيان مشترك صدر عنها يوم الثلاثاء 20 جويلية الجاري، أن مجموعة من عناصر البوليس السياسي مصحوبة برئيس شعبة التجمّع بسليمان من ولاية نابل قامت باقتحام ضيعة الأستاذ محمد النوري المحامي بمعية أعوان فرقة التراتيب البلدية، وذلك دون الاستظهار بإذن قضائي. واعتبر كل من منظّمة حرية وإنصاف والمجلس الوطني للحريات بتونس والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية والودادية الوطنية لقدماء المحاربين ومرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع، أن هذا الاعتداء الذي وصفوه بالخطير يمثل حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي استهدفت الأستاذ النوري وأفراد عائلته قصد الضغط عليه للتخلي عن نشاطه الحقوقي في رئاسة منظّمة حرية وإنصاف. وذكّر البيان بالتضييقات والاعتداءات التي تعرّض لها النوري من سجن وتوظيف للجباية لمحاصرة نشاطه المهني وضغوط على حرفائه إلى جانب الاعتداء على أفراد عائلته وممتلكاتهم والتضييق عليهم. وأدان البيان بشدّة الاعتداءات المتكرّرة على النوري مطالبا الحكومة باحترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، داعيا مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظّمات الدولية المستقلة للعمل على وضع حدّ للانتهاكات التي يتعرّض لها نشطاء حقوق الإنسان في تونس.