قال المدوّن والصحفي زياد الهاني أنه تلقّى استدعاء ثانيا للمثول أمام إدارة القضايا الإجرامية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بتونس للتحقيق معه على خلفية مقال نشره بعنوان "الزجّ بالفاهم بوكدّوس في السجن: يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية". وكان قد سبق أن استدعي للمثول أمام نفس الإدارة في خصوص ذات الموضوع وهو ما تعرّضنا له في نشرة سابقة. وفي اتصال هاتفي أجراه معه راديو كلمة، أفاد الهاني أنه توجّه يوم الثلاثاء 27 جويلية صباحا استجابة للاستدعاء إلى إدارة الأمن أين وقع الاحتفاظ به لساعات دون أن يقع التحقيق معه قبل أن يخلى سبيله مع التنبيه عليه بالبقاء على ذمّة التحقيق. من جهتها استنكرت مراسلون بلا حدود في بيان لها أصدرته يوم الإربعاء 28 جويلية ازدياد الضغوطات التي تمارسها السلطة على الصحفيين الذين يجرؤون على انتقادها والدفاع عن حرية التعبير. وقالت أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة لترويع الصحافيين وتقويض حرياتهم الأساسية، ومن بينها حرية التعبير والتجمع. وعلاوة على ذلك، تسعى السلطات إلى الحد من الانتقادات الموجهة ضد سجن الصحافي الفاهم بوكدّوس حسب بيان المنظّمة مستعرضة الضغوطات التي يتعرّض لها بن بريك الذي وضع تحت إقامة جبرية ومصادرة العدد 555 من جريدة الموقف ومنع ندوة بمقرها إضافة إلى استدعاء الصحافي زياد الهاني من قبل الشرطة والذي اعتبرته المنظّمة سعيا من النظام لقمع تداعيات قضية سجن بوكدّوس على شبكة الانترنت.