أثارت تصريحات السيد علي رمضان الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي باتحاد الشغل – والتي أدلى بها لجريدة الصباح بتاريخ 13 اوت 2010 – ردة فعل شديدة لدى عدد من النقابيين. حيث أمضى 7 نقابيين من جندوبة كانوا قد شاركوا في مؤتمر المنستير (ديسمبر 2006) شهادة تنفي التصريحات المذكورة. وكان السيد علي رمضان قد صرّح للصباح: " ان مؤتمر المنستير أوكل للمجلس الوطني النظر في إعادة الهيكلة بما يجعلها تتماشى والتطورات الإجتماعية والإقتصادية سواء في الداخل أو الخارج "، الأمر الذي رأى فيه العديد من النقابيين تمهيدا للتخلّي عن الفصل العاشر الذي يضبط عدد الدورات القصوى للقيادة النقابية. وقال الممضون على الشهادة أن المؤتمر ناقش مقترحا بإيكال النظر في إعادة الهيكلة إلى هيئة ادارية أو مجلس وطني أو مؤتمر استثنائي، وأن المقترح المقدم تم رفضه من قبل أغلب نواب مؤتمر المنستير، وأن النواب تمسكوا حينها بالإبقاء على الفصل العاشر من النظام الداخلي الذي لايخول الترشح لعضوية المكتب التنفيدي الوطني لاكثر من دورتين. تأتي هذا الخطوة وسط جدل قائم بين المركزية النقابية وعدد من النقابيين والمعترضين على المساس بالفصل العاشر من النظام الداخلي للاتحاد خاصة في الوقت الذي يروج له بعض أعضاء المركزية النقابية بإمكانية تحوير الفصل العاشر بما يسمح لأكثر من ثلثي أعضاء المكتب النفيذي بمن فيهم الأمين العام السيد عبد السلام جراد الترشح لدورة اخرى.