عبر نشطاء حقوقيون موريتانيون يوم الخميس الماضي عن مخاوفهم إزاء مساعي لتسليم المواطن التونسي عبد الكريم بوراوي الذي اصدر القضاء الموريتاني حكما ببراءته من تهمة الارتباط بتنظيم موريتاني على صلة بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ، وقد تم اعتقاله يوم الخميس فور الإفراج عنه وهو ما رجح لدى الحقوقيين إمكانية تسليمه للسلطات التونسية. . وقالت محاميته فاطمة امباي وهي رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان ونائبة رئيس الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان أن اعتقال موكلها بعد أن برأته محكمة الجنايات من تهمة الإرهاب يعتبر بدون أساس قانوني واعتداء صارخ على جميع الاتفاقيات الدولية بشان حقوق المهاجرين. وأشارت أن لديها مؤشرات قوية على نية السلطات الموريتانية تسليمه إلى السلطات التونسية خصوصا بعد أن اقتادته عناصر من المخابرات الموريتانية إلى جهة مجهولة،وطالبت محاميته بعدم ترحيله مضيفة أن حياته وسلامته الجسدية ستكونان في خطر إن تم تسليمه. يذكر أن عبد الكريم بوراوي اعتقل سنة 2008 في العاصمة الموريتانية نواكشط بتهمة الانتماء لتنظيم "أنصار الله المرابطين في بلاد شنقيط" من جهة أخرى سلم السجين السياسي السابق علي الرواحي نفسه للسلطات السودانية بعد عجزه عن الحصول على جواز سفر قصد الالتحاق بعائلته في باريس و طالبت الجمعية الدولية للمساجين السياسيين في بيان لها صدر يوم 23 أكتوبر الجاري السلطات السودانية بإطلاق سراحه وناشدت الجمعيات و المنظمات المستقلة مد يد المساعدة قصد إنهاء ماساته ومعاناته التي دامت ثلاثة عقود.